وافق نظام الرئيس السوري "بشار الأسد" على حزمة الاتفاقيات الثنائية التي قدمتها روسيا، في سبتمبر/أيلول الماضي، والمتضمنة 40 مشروعا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتتضمن الاتفاقيات، التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي "يوري بوريسوف"، إلى دمشق، توسيع التبادل واعتماد المقايضة السلعية "في الخضر والفواكه مقابل القمح والنفط"، إضافة إلى وضع الاتفاقات السابقة موضع التنفيذ، ومنها اتفاقات الطاقة والفوسفات والاستثمار طويل الأجل.

ومن المتوقع، أن يتم التصديق على هذه الاتفاقيات، خلال اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة التي ستعقد الشهر الجاري.

ووفق مصادر، فإن جميع المعوقات أزيلت، خلال زيارة وفد سوري برئاسة وزير شؤون الرئاسة السورية "منصور عزام" لموسكو أخيراً.

كما تم الاتفاق على استمرار تصدير القمح بعد اعتذار 6 شركات روسية، كانت أبرمت سابقاً عقوداً لتصدير 350 ألف طن.

وتستأثر روسيا منذ 2019 بمعظم مواقع الطاقة وعقود التنقيب واستخراج النفط والفوسفات ومحطات الكهرباء، لاسترداد فاتورة الديون التي تراكمت على نظام "الأسد"، منذ بدأت دعمه عسكريا وسياسيا واقتصاديا إثر تدخّلها عام 2015.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة "الأسد"، قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن العجز في الميزان التجاري السوري خلال العام الماضي، والبالغ 5 مليارات يورو.

وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن قيمة المستوردات السورية بلغت في عام 2019 حوالي 6 مليارات يورو، بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.