بعد أقل من شهر ونصف على تخفيضها رسوم مرور السفن السياحية، أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، الإثنين، تخفيض رسوم المرور بالقناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن لمدة 6 أشهر.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم فقط عن منشور التخفيض الجديد، ولكنه مؤرخ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح المنشور أن الخفض يشمل "الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى".

وذكر أن الخفض في رسوم العبور بدأ سريانه أول ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويستمر حتى 31 مايو/أيار 2021.

رسوم السفن السياحية

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تخفيض رسوم عبور السفن السياحية في القناة بنسبة تصل إلى 50%، بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة في ميناءين على الأقل من الموانئ المصرية.

وذكر مسؤولون في الهيئة في حينها بأن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من القناة هو "تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الرامية إلى تشجيع السفن السياحية، للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط".

وتسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس "كورونا"، التي فرضتها مصر في مارس/آذار الماضي، في توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وتضررت عائدات قناة السويس من تفشي الفيروس، وسببت تراجعا في حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، ما ألقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن للقناة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، تعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

تحديات التطبيع

وفي وقت سابق، حذر تقرير نشره موقع "المونيتور" الأمريكي من أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قد يتسبب في تراجع حركة المرور عبر قناة السويس المصرية.

وأسفر اتفاق التطبيع بين البلدين، الشهر قبل الماضي، عن توقيع اتفاقية بين شركة "موانئ دبي" العالمية المملوكة لإمارة دبي، وشركة "دوفر تاور" الإسرائيلية لتطوير الموانئ الإسرائيلية والمناطق الحرة، وفتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، وميناء "جبل علي" في دبي.

ووفقا لذلك، فقد توقع موقع "المونيتور" الأمريكي، أن تتعرض قناة السويس لمنافسة جديدة، خاصة أن معظم صادرات دول الخليج منتجات بترولية.

وأضاف التقرير: "إن خط ملاحي يربط بين ميناء إيلات في البحر الأحمر وميناء عسقلان في البحر المتوسط من شأنه أن يخلق منافسة لمصر بنقل النفط من الخليج إلى أوروبا، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس".

وهناك تحد آخر يهدد القناة المصرية، وهو الخطط الجارية لمد الخط الحديدي الذي يربط بين ميناء إيلات وميناء أسدود، لدول الخليج العربي عبر الأردن، لنقل البضائع القادمة من أوروبا والولايات المتحدة عبر إسرائيل، ما يعني عدم الحاجة للمرور عبر قناة السويس.

أما التحدي الثالث الذي رصده التقرير، فيتعلق بنية الجانب الإسرائيلي، إنشاء مصانع لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، ما يعني تحول إسرائيل إلى منافس قوي لمصر في مجال تصدير الغاز.