قدم نائبان في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مشروع قانون تشتري بموجبه الدولة أصول ديون المواطنين وتسقط فوائدها، مقابل التزام المواطن بسداد أصل المديونية من علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً (نحو 395 دولارا).

وعرض النائبان "هشام الصالح" و"خالد العنزي" الاقتراح، مشيرين إلى أن "القانون المقدم لا يكلف الدولة أي شيء، لأن شراء الدولة لهذه المديونية سيجعلها تستقطع علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً من المقترض، ومَن ليس لديه قروض تستمر له هذه العلاوة".

وبنى النائبان الاقتراح على "أساس أن تقوم الدولة بشراء أصل الدين، وهو مقترح دستوري وقانوني ويحقق المساواة بين المواطنين"، وفقا لما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

ويعتبر ذلك الاقتراح أحدث تجدد للمطالبات التي تدور حول هذه القضية، حيث تكررت حملات تطالب الدولة بإسقاط القروض السكنية عن المواطنين.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف معهد التمويل الدولي، أن ديون الأسر الكويتية تفوق 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يتشارك فيه أيضاً لبنان والبحرين والصين وكوريا الجنوبية.

وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية، قد كشفت نقلا عن مصادر مسؤولة، أن عدد المواطنين المقترضين يبلغ 580 ألفا وتبلغ قيمة القروض نحو 14- 16 مليار دينار (47- 52.6 مليار دولار)، ويصل معدل استحقاقها إلى 8 سنوات تقريباً، ونحو 75% منها لشراء العقارات السكنية.

وسبق لمجلس الأمة الكويتي، أن أقر قانون شراء ديون المواطنين، وإعادة جدولة القروض بعد إسقاط الفوائد التي كانت تثقل كاهل المواطنين في الكويت، وذلك في عام 2013.