منحت السلطات السعودية تراخيص لأكثر من 200 مشروع بملكية أجنبية 100% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير "موجز الاستثمار" الذي يلخص أهم مستجدات الاستثمار في المملكة.

وسجلت السعودية انتعاشاً في قطاع الاستثمار الأجنبي، مع زيادة المشاريع الأجنبية المرخَّصة خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ حيث أصدرت وزارة الاستثمار السعودية ما مجموعه 306 تراخيص خلال الفترة بزيادة نسبتها 21% عن الفترة المقابلة من العام الماضي؛ و96% عن الربع الثاني من العام الحالي.

يشار إلى أن هذا الأداء يأتي مع تخفيف الحظر الذي طال قطاعاتٍ واسعةً من الاقتصاد لمجابهة جائحة "كورونا".

وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث شهد زيادة سنوية في كل شهر على حدة؛ في حين حظي شهر سبتمبر/أيلول بأكبر عدد من المشاريع المرخصة.

كما ذكر أن 68% من المشاريع خلال الربع كانت لمشاريع ذات ملكية أجنبية 100%؛ في حين كانت النسبة المتبقية لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

وجاء العدد الأكبر من المشاريع الجديدة خلال الربع من مصر والهند؛ إذ تمَّ ترخيص 30 مشروعا لكل منهما؛ في حين سُجل 15 مشروعاً لمستثمرين من المملكة المتحدة، ومثلها للبنان؛ و15 مشروعاً لمستثمرين من سوريا، ومثلها من باكستان.

أما على الصعيد القطاعي، فقد كانت الحصة الكبرى من هذه المشاريع لصالح قطاع الشركات الناشئة الذي استقطب 110 مشاريع؛ فيما تمَّ ترخيص 53 مشروعاً في القطاع الصناعي، و35 مشروعاً في قطاع النقل وخدمات الإمداد.

وتوزَّعت التراخيص المتبقية على قطاعات التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات الهندسية وغيرها.