رخصت "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" السعودية لـ54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020.

وبلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

وكشف محافظ "الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية"، "أحمد العوهلي"، أن بلاده اليوم "باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع".

 وأكد أن "(الهيئة) تدعم أي مستثمر محلي أو دولي ما دام سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات".

وفي تقرير "مستجدات الاستثمار الربعي" الصادر عن وزارة الاستثمار، فإن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.

وأوضح التقرير الربعي أن تراخيص الصناعات العسكرية التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي "شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية".

وتهدف "هيئة الصناعات العسكرية" لتوطين ما يزيد على 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وبين التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية "سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات، وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030".

وبين أن "مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته؛ الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير كثير من الفرص الوظيفية في القطاع، التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة".