أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، داعية إلى "وضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة"، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، وسط خطوات متسارعة لإنهاء الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني"، إلى رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية، الجنوب أفريقي "جيري ماتجيلا"، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وخلال الرسالة استنكرت قطر هذه "الأعمال الخطيرة وغير القانونية"، وفق إعلام محلي.

وأكدت الرسالة أن "دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها".

واعتبرت أن وقوع هذا الخرق البحري، بالإضافة إلى خرق جوي وقع يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 2020، "يزيد من حدة التوتر ويدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولتها افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وفي ختام الرسالة، أكدت قطر حرصها على "تعزيز علاقات حسن الجوار وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها".

وفي الوقت نفسه، شددت على أنها تحتفظ بـ"حقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

ولا تعد هذه الشكوى الأولى من نوعها، ففي 24 من الشهر الماضي، أبلغت الدوحة مجلس الأمن في رسالة مشابهة، عن خرق 4 مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية.

ووجهت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة آنذاك رسالة إلى "ماتجيلا" و"جوتيريش" تضمنت إخطارا رسميا من الدوحة بخرق المقاتلات البحرينية للمجال الجوي لقطر.

ويأتي ذلك قبل 5 أيام من القمة الخليجية، ووسط خطوات متسارعة لإنهاء أزمة الحصار المفروض من الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.