أظهرت بيانات حديثة لـ"معهد الإحصاء التركي" أن عجز التجارة الخارجية في تركيا قفز بنسبة 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، في الوقت الذي استهلت فيه الليرة التركية العام الجديد بتراجع حاد أمام اليورو حيث وصل سعر صرفها إلى 9 ليرات مقابل اليورو.

ووفقا للبيانات التي نٌشرت على موقع المعهد، فإن العجز التجاري الخارجي ارتفع من مليار و986 مليون دولار إلى 5 مليارات و33 مليون دولار، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الصادرات إلى الواردات من 89.1% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى 76.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 شهدت ارتفاع العجر الخارجي بنسبة 82.5%، من 24 مليارا و844 مليون دولار إلى 45 مليارا و344 مليون دولار. 

بينما انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات من 86.9% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى 77.0%، في نفس الفترة من عام 2020.

وتظهر بيانات معهد الإحصاءات التركي أن التضخم السنوي في تركيا شهد قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03% في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019 بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.

ويؤدي انخفاض العملة التركية، بنسبة بلغت نحو 25% منذ بداية عام 2020، إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة الاستيراد بالعملة الصعبة.

وحسب بيانات معهد الإحصاء فقد صعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 23.11%، بحسب البيانات. 

ويعتبر عام 2020 من أقسى الأعوام التي مرت على الاقتصاد التركي، على خلفية عدة تطورات وأحداث سياسية وعسكرية وأيضا اقتصادية، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية، وعلى الصادرات التركية أيضا. 

وإلى جانب العوامل السياسية والعسكرية التي ارتبطت بدخول تركيا في عدة ملفات إقليمية، كان لأزمة وباء "كورونا" الدور الأبرز من ناحية التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي، والتي تسببت في انخفاض أعداد السياح إلى تركيا إلى حدود 13 مليون سائح فقط خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنة بنحو 45 مليون سائح عام 2019.