دعا برلمانيون موريتانيون، إلى سن تشريع يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.

جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية معارضة في البرلمان هم "اتحاد قوى التقدم" (3 نواب/157)، وحزب "التحالف الشعبي التقدمي" (3 نواب)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية" (نائب واحد).

وقال البيان: "في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع إسرائيل ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم".

ودعا البيان كافة الكتل البرلمانية "لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأضاف: "جريمة التطبيع عدا عن كونها خروج على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار هو اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي".

واتخذ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرارا بتجميد علاقات موريتانيا مع إسرائيل سنة 2009، وفي عام 2010 تم رسميا قطع العلاقة مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط.

ومن حين لآخر تؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد وزير الخارجية الموريتاني، "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، في تصريحات صحفية على "موقف موريتانيا الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".

وكانت قوى سياسية ومنظمات موريتانية أعلنت رفضها توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية مع "إسرائيل" والذي تم برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وكان آخرها اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والمغرب.