أشاد حزب "التجمع الوطني للإصلاح" في موريتانيا (محسوب على الإخوان) الذي يقود أكبر كتلة معارضة في البرلمان، الحراك التشريعي المطالب بسن قانون  لتجريم التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك ردا على دعوة لسن تشريع ضد التطبيع، أطلقها الأسبوع الماضي، ممثلو 3 أحزاب سياسية معارضة في البرلمان؛ هم "اتحاد قوى التقدم" (3 نواب/157)، وحزب "التحالف الشعبي التقدمي" (3 نواب)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية" (نائب واحد).

وقال حزب التجمع، إنه "انسجاماً مع ثوابتنا وقيمنا ونصوصنا الدستورية ذات المرجعية الإسلامية وتلبية لتطلعات شعبنا المسلم الداعمة لقضايا الشعوب العادلة، وخاصة قضية الأمة الأولى قضية الأقصى وقضية الشعب الفلسطيني، فإننا نثمن عالياً الحراك التشريعي المطالب بسن قانون لتجريم التطبيع، ونعلن استعدادنا التام لبذل ما في وسعنا في دعم هذا الموقف المشرف".

ودعا حزب التجمع، "كافة الفرق البرلمانية وجميع مكونات الطيف السياسي الوطني إلى الالتفاف حول هذا المشروع الذي يحفظ كرامة شعبنا ويحصننا ضد محاولات الارتهان لإرادة عدونا الصهيوني المتربص بأمتنا".

وشدد على ضرورة أن يترجم سن هذا القانون روح الإجماع الوطني الحاصلة حول القضية الفلسطينية.

واتخذ الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبدالعزيز"، قرارا بتجميد علاقات موريتانيا مع إسرائيل سنة 2009، وفي عام 2010 تم رسميا قطع العلاقة مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط.

ومن حين لآخر، تؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد وزير الخارجية الموريتاني، "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، في تصريحات صحفية، على "موقف موريتانيا الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقا لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".

وكانت قوى سياسية ومنظمات موريتانية أعلنت رفضها توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية مع "إسرائيل"، والذي تم برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وكان آخرها اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والمغرب، وسبقه الإمارات والبحرين واتفاق مع السودان.