ستستفيد قطر وشركة الطيران العالمية التابعة لها من حل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات مع السعودية وثلاث دول عربية أخرى، وقد تمتد الاستفادة إلى المنطقة بكاملها بينما تتعافى من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وقطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في عام 2017 بسبب ما وصفته بدعمها للمتشددين الإسلاميين، وهو اتهام أنكرته الدوحة.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الإثنين، إن انفراجة حدثت في وقت سابق وإن اتفاقا يهدف إلى إنهاء الخلاف سيجري توقيعه في السعودية الثلاثاء. وأعادت الرياض فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر الإثنين.

وقال مدير البحوث في المتحدة للأوراق المالية "جويس ماثيو": "يجب أن نرى وفرا كبيرا في التكاليف لبعض الشركات القطرية فيما يتعلق بالوقود وعلى الصعيد اللوجيستي. ومع الإلغاء الكامل للحصار، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير فيما يتعلق بتكلفة الوقود، مما سيساعدها في تقديم أسعار تنافسية للمسافرين".

واضطرت الخطوط الجوية القطرية، التي أحجمت عن التعليق، إلى إعادة توجيه مسارات عشرات الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني في أعقاب أزمة 2017 حين وجدت الدولة الخليجية الصغيرة والغنية نفسها شبه محاصرة بسبب قيود حظر الطيران.

وارتفعت الأسهم القطرية في التعاملات المبكرة اليوم. وفي السعودية، صعد سهم شركة منتجات الألبان المراعي 3.8% وسط توقعات بأن فتح التجارة سيعيد تنشيط مبيعاتها إلى قطر.

نجحت قطر في النجاة من مقاطعة 2017 بفضل ثروتها التي يغذيها الغاز، ورتبت مسارات شحن جديدة لتعويض إغلاق حدودها مع السعودية، وأودع صندوق الثروة السيادي التابع لها مليارات الدولارات من أموال الدولة في البنوك المحلية لدعمها.

وبعد تسجيل عجز في عام 2017، كانت قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت فوائض مالية في السنوات الثلاث التالية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

كان من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 4.5% في 2020، كما توقع الصندوق، وهو أصغر انكماش بين دول الخليج التي تواجه بصعوبة عجزا ماليا أكبر بسبب أزمة فيروس كورونا وصدمة انخفاض أسعار النفط العام الماضي.

وقالت كارين يونج الباحثة المقيمة في معهد إنتربرايز الأمريكي: "أعتقد أن المنفعة بشكل عام تعود على المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي ككل".

وأضافت: "قطر وصندوق ثروتها السيادي هما أصول يمكن توظيفها للاستثمار في المنطقة. تريد السعودية أن تكون قادرة على الوصول إلى ذلك، لكن سيكون مفيدا أيضا أن تكون قادرة على الاعتماد على قطر لتحمل بعض أعباء دعم دول مجلس التعاون الخليجي الأضعف".