أعلنت السلطات القضائية العسكرية الإيرانية، مساء الجمعة، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين قرب طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020.
ونقلت وكالة أنباء "إيمنا" الحكومية الإيرانية، عن المدعي العسكري لإقليم طهران "غلام عباس تركي" قوله خلال مقابلة تلفزيونية، إن "نتيجة الإهمال الذي ارتكبه مسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أدين 10 أشخاص وفقًا لتقرير فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الأركان العامة".
وأضاف تركي إنه "تم عزل بعض المسؤولين ممن يحملون مناصب عليا بسبب قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، فيما جرى خفض مناصب بعض المسؤولين وتخفيض رتبهم وتوبيخهم"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات لا تتعارض مع المراجعة القضائية".
وتعهد المدعي العسكري لإقليم طهران بالكشف عن هوية المتورطين في قضية إسقاط الطائرة قريباً، ولم يكشف عن هوية المسؤولين الذين جرى عزلهم وكذلك الذين جرى خفض رتبهم العسكرية.
وتابع: "بدون مجاملات تظهر جميع النتائج التي توصلنا إليها بالتأكيد أن سلسلة من الأخطاء البشرية كانت وراء تحطم طائرة أوكرانية في سماء طهران، وسيتم قريبًا إحالة هذه القضية إلى محكمة عسكرية وسيتم تقديم الجناة".
والخميس الماضي، نفى "غلام عباس تركي"، فرضية أن تكون عملية الاسقاط جاءت نتيجة هجوم سيبراني أو اختراق لأنظمة الدفاع أو تعطية أنظمة الطائرات.
والأربعاء، أكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، إصراره على محاكمة مسقطي طائرة الركاب الأوكرانية وأدت العملية إلى مقتل 176 من ركابها وأغلبهم من المسافرين الإيرانيين.
وجرى إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين، على الأقل، من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير/كانون الثاني، مطلع العام الجاري، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، بمن فيهم مواطنون من إيران وكندا وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانستان.
واعترفت إيران بأن الحرس الثوري أسقط الطائرة بطريق الخطأ بعد إقلاعها بقليل، إذ تصور أنها صاروخ، في وقت احتدام التوتر مع الولايات المتحدة عقب اغتيالها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري "قاسم سليماني" مطلع يناير/كانون الثاني 2020.
