كشف عضو في البرلمان العراقي اليوم الإثنين، عن إحالة أكثر من 500 ملف فساد، لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى الإدعاء العام وهيئة النزاهة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحق المتورطين فيها.

وقال «محمد حميدي»، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، إن لجنته أحالت أكثر من 500 ملف فساد مالي وإداري، إلى الإدعاء العام وهيئة النزاهة خلال الدورة (البرلمانية) الحالية، بينها ملفات خطرة تخص وزارة الدفاع ووزارات أخرى.

وأوضح «حميدي» أن بين الملفات التي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة، عقد الطائرات التشيكية، وعقود أخرى تتعلق بوزارة الصحة، والخاصة باستيراد الأدوية.

وبشأن الجهات المتورطة بعقود الفساد التي أحالتها اللجنة إلى «النزاهة العامة»، بين المسؤول العراقي أن القضاء والإدعاء العام، سيتولى الكشف عن المتورطين بتلك الملفات وحجمها بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/آب الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وقرر رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، مطلع أغسطس/آب الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة إصلاحات، منها ملاحقة الفاسدين.