الخميس 14 يناير 2021 12:42 م

طالب نائب كويتي بإقرار قانون يسمح بزيادة رواتب العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية.

واستند النائب "مرزوق خليفة"، في المذكرة التي قدمها باقتراحه إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وأكد أن المذكرة الإيضاحية للقانون نصت على أنه "لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية".

وتابعت المذكرة: "أن كثيراً من الشباب عزفوا عن العمل بالقطاع الخاص لضعف الرواتب الممنوحة لهم أسوة بإخوانهم وزملائهم في القطاع الحكومي".

وأكد "خليفة" أن اقتراحه يأتي لتشجيع الشباب بالتوجه للعمل بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة.

يذكر أن الحكومة الكويتية أحالت في يونيو/حزيران 2020 إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.

كما تجيز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50%، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما وذلك لضمان الحماية للعمالة الوطنية.

وأوضحت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.​

المصدر | الخليج الجديد