وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية، الخميس، على قرار الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، بمد حالة الطوارئ مرة أخرى، في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يبدأ التمديد الجديد، عشية إحياء الذكرى العاشرة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس الراحل "حسني مبارك".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن البرلمان المصري وافق بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ويتم تجديد حالة الطوارئ بشكل منتظم في مصر منذ 2017.

ونص القرار في مادته الثانية على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ".

وتنص الفقرة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة تبلغ 3 أشهر، وتمد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس".

وقوبلت موافقة البرلمان بانتقادات واسعة من حقوقيين اعتبروا أن قرار "السيسي" لتمديد حالة الطوارئ يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خشية تجدد مظاهرات مطالبة بالتغيير في ذكرى ثورة يناير.