قال محللون إن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة تتمثل في الموازنة بين الحاجة إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط الاستثمار الطموحة لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

ويتولى "فهد المبارك"، الذي تم تعيينه بموجب أمر ملكي، الأحد، هذا المنصب للمرة الثانية، وذلك بالتزامن مع تحرك أكبر مصدّر للنفط في العالم للتعافي من انكماش اقتصادي حاد العام الماضي نجم عن انخفاض أسعار النفط الخام وجائحة "كوفيد-19".

وشغل "المبارك"، الذي قاد مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) من قبل في الفترة بين 2011 و2016، مناصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مورجان ستانلي في المملكة، كما شغل منصب رئيس البورصة السعودية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن خبرته المصرفية الاستثمارية يمكن أن تكون مفيدة بينما تسعى المملكة إلى اجتذاب استثمارات في مشروعات كبرى.

وتخطط السعودية، التي سجلت عجزا في الميزانية بلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لسد هذا العجز بحلول عام 2023 تقريبا مع الدفع بخطط تنويع موارد الاقتصاد التي يدعمها إلى حد كبير صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وقالت "مونيكا مالك"، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الضغوط في الجانب النقدي للمساعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة التركيز على دعم أهداف النمو لصندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك جانب التمويل".

وتمول الدولة الخليجية ميزانيتها من خلال إصدارات للدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي الذي ضخ العام الماضي أيضا 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

ولدى البنك المركزي حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم بشكل أكبر لدعم صندوق الاستثمارات العامة، خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسّع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، يعتزم استثمار ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025.

ورأى "جان ميشيل صليبا"، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بنك أوف أمريكا"، أن "هناك فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة، واعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة بمجموعة من الإجراءات، منها ضخ محتمل لرؤوس أموال من مؤسسة النقد العربي السعودي".

ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة انخفاضا في إجمالي ثروة الحكومة، لكنها تقلص الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي من أجل دعم الريال إذا لزم الأمر.

وساهم ضخ الأموال في الصندوق العام الماضي، الذي قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، في ذلك الوقت، إنه تم على أساس "استثنائي"، في انخفاض حاد في الاحتياطيات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما شكل ضغطا على العملة.