لفترة تركت الكتابة لقناعتي بعدم جدوى اجترار ما تعلمناه من التاريخ وقلة المتعظين وأن لدغ المؤمنين أكثر من مرة من جحر واحد أصبح من سمات العصر.

الآن ومنذ بعض الوقت وأسعار النفط شبه مستقرة ضمن المدى السعري الذي طرحته (53 - 75 دولارا للبرميل) ونشرته جريدتا «الشرق» القطرية و«الاقتصادية» السعودية عشية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي استضافته السعودية لكبار المنتجين والمستهلكين في 22 يونيو/حزيران 2008.

في حينه كان السعر تجاوز حاجز مئة دولار ونشرت «الاقتصادية» في العدد نفسه الذي نشرت فيه مقالتي والذي وزع صبيحة المؤتمر تصريحا لأحد وزراء «أوبك» يتوقع فيه استقرار الأسعار عند 170 دولارا للبرميل، وكذلك خبرا نسب إلى أحد مشاهير بيوت الخبرة الأمريكية بتوقعات بأسعار تفوق 200 دولار للبرميل.

في حينه وصفني البعض بالطير المغرد خارج السرب، وخلال شهرين انهارت الأسعار لتصل حتى إلى دون الحد الأدنى للإطار السعري الذي كنت قد طرحته في مقالتي، عندها اعتذر البعض لتسرعهم بالحكم أو لضعف ذاكرتهم.

بعد دروس سبعينات القرن الماضي ورفع الأسعار، وهنا أؤكد أنها رفِعت ولم ترتفع، لجعل إنتاج بحر الشمال وألاسكا وغيرها من البدائل لنفوط «أوبك» مجدية اقتصاديا، ثم انهيار الأسعار في الثمانينات بسبب زيادة العرض على الطلب الأمر الذي حول دول «أوبك» من دول ذات فائض مالي إلى دول مدينة، تدخلت الولايات المتحدة لتطلب أو لتفرض 18 دولارا للبرميل كحد أدنى للسعر لتنقذ مستثمريها والمصارف الممولة لهم.

وما شهدناه منذ مطلع القرن الحالي هو إعادة لسيناريوات القرن الماضي لكن هذه المرة لتطوير مصادر طاقوية بديلة للنفط الخام بصورة عامة وليس نفوط «أوبك» فقط، هذا الأمر تطلب مستويات سعرية أعلى بكثير بسبب التكاليف الأعلى للبدائل.

وكانت الثمار عديدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروكربونات من المصادر غير التقليدية، كأحجار السجيل والرمال النفطية وغيرها، الأمر الذي أعادنا مرة أخرى إلى تفوق العرض على الطلب وانهيار الأسعار.

الآن وعلى رغم وصول الأسعار إلى ما دون نصف ما توقعته الجهات المنتجة للنفط وبدائله المختلفة، ترفض دول «أوبك» خفض إنتاجها لدعم الأسعار كما فعلت في ثمانينات القرن الماضي عندما أنزلت إنتاجها من 31 إلى 13 مليون برميل يوميا واعتمدت مبدأ الحصص الإنتاجية لأعضائها من دون جدوى، وهو الوضع نفسه للمنتجين الآخرين خارج «أوبك» حيث يريد الجميع الحفاظ على ما يسمونه حصتهم في السوق.

انخفاض الأسعار أصبح اليوم هو المحدد لمستوى الإنتاج، سواء كان ذلك للنفط الخام أو البدائل، اعتمادا على كلفة الإنتاج ومدى إمكانية الاستمرار بتحمل خسائر. فبدلاً من أن يكون العرض أو الإنتاج هو المحدد للسعر أصبح السعر هو المحدد للإنتاج.

وتداولت وسائل الإعلام النفطي أخيرا مقترحات لتحديد حد أدنى للأسعار هذا على رغم عدم الموافقة على ربط ذلك بتقليص الإنتاج إن تطلب الأمر ذلك، وهو أمر غير ممكن إلا إذا كان السعر المحدد هو دون التكاليف الإنتاجية لمعظم البدائل المنتجة حاليا.

وعليه إذا أريد عدم المساس بإنتاج النفط الخام التقليدي معتدل التكاليف، فمن المنطق أن تستمر الأسعار بالمستويات الحالية، ومع توقف الإنتاج من عدد متزايد من عمليات البدائل غير الاقتصادية أو القادرة على الاستمرار بتحمل خسائر على أمل عودة الأسعار إلى مستويات أعلى مع زيادة الطلب.

سيبقى العديد من مشاريع البدائل مستمرة بعض الوقت ومن ثم تتوقف وتصان بانتظار ارتفاع الأسعار وستكون بمثابة المكامن النفطية التي تكتشف ولا تطوّر إلا عندما تكون الأسعار مجدية كما حدث في القرن الماضي لبعض حقول بحر الشمال وألاسكا والبرازيل وغيرها.

وعليه فإن ارتفاع الأسعار في المستقبل سيكون بطيئا من دون طفرات ما عدا في الحالات الاستثنائية كالحروب وما يماثلها، والسبب هو ما جرى إيقافه أو تأجيله من عمليات إنتاج البدائل والتي ستكون بمثابة «خلايا نائمة» أو ما شابهها، تدب بها الحياة حال ارتفاع الأسعار إلى مستويات مجدية اقتصاديا أو حصولها على دعم حكومي لتعامل كمخزون إستراتيجي، ويبقى التاريخ مرجعاً غنيا للدروس.

* رمزي سلمان نائب أمين عام «أوبك» سابقا، رئيس «سومو» سابقا، مستشار وزير الطاقة القطري.