أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان، الأربعاء، تنفيذ وإصدار 669 تدبيرا احترازياً ضد شركات مخالفة ومتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال العام الماضي 2020.

وتضمنت التدابير، توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركة عقارية، و11 شركة صرافة، و95 شركة مجوهرات، و24 شركة تأمين، بحسب "د ب أ".

كذلك تضمنت التدابير أمرا بإلزام 205 شركات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

ووفق البيان، جرى إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة منها 11 عقارية، و5 شركات صرافة، و9 شركات مجوهرات، و9 شركات تأمين.

وقال البيان، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للوزارة، استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 461 طلب تأسيس شركات خلال العام الماضي.

وأجرت الوزارة، تدقيقا مكتبياً على 621 رخصة موزعة على 463 شركة عقارية، و7 شركات صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمين.

وأضافت أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة التحريات المالية، منها شركة عقارية وأخرى للصرافة وشركتين للمجوهرات، فيما أحالت شركة مجوهرات للنيابة العامة.

وكانت وزارة العدل الكويتي، شكلت العام الماضي، لجنة سباعية، تضم 7 خبراء حسابيين؛ للتدقيق بشكل واسع في حسابات متهمي غسل الأموال.

وخلال الشهور الأخيرة، تسارعت في الكويت، حملة مكافحة لغسل الأموال، بعد قرار النيابة العامة، بالتحفظ على أموال أكثر من 10 مشاهير بالبلاد.