بدأت ملامح تقسيم المناصب السيادية في ليبيا تتضح، حيث نشرت وكالة "نوفا" الإيطالية، نقلا عن مصادر خاصة، أسماء أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي من إقليم برقة.
وبدأت الأسماء المرشحة للمنصب برئيس مجلس نواب طبرق، "عقيلة صالح"، وعضو لجنة حوار الصخيرات السابق ورئيس مجلس إدارة نادي النصر "الشريف الوافي"، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار "عبدالجواد العبيدي" (أعلن انسحابه منذ يومين) وعضو هيئة التدريس بجامعة "عمر المختار" بكلية القانون ورئيس قسم العلوم الجنائية "علي بوخيرالله."
وأضاف تقرير الوكالة أن المراقبين يرون أن كل المؤشرات تدل على وجود توافقات سرية، على أن يتولى "صالح" رئاسة المجلس الرئاسي، بينما ستؤول رئاسة الحكومة لوزير الداخلية الحالي بحكومة الوفاق "فتحي باشاغا"، وسيكون لكل منهما نائبان من الإقليمين غير الإقليم الذي ينتمي إليه كل منهما.
"وباشاغا" ليس الوحيد المرشح لرئاسة الحكومة، فهناك أيضا النائب الأول لرئيس المجلس "أحمد معيتيق"، ورجل الأعمال "محمد عبداللطيف المنتصر"، والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي "عبدالحميد الدبيبة"، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق "صلاح النمروش"، ورئيس المبادرة الليبية للسلام "يوسف شاكونة"، بالإضافة إلى الدكتور "رمضان هلالة".
وأوضحت الوكالة أن المرشحين من إقليم برقة لمنصب رئيس الحكومة، هم "طلال أبو خطوة"، و"معين الكيخيا"، والدبلوماسي "محمد البرغثي"، بينما ترشح لمنصب نائب رئيس الحكومة عن إقليم فزان كل من مبعوث مجلس النواب لدى دول المغرب العربي "عبدالمجيد سيف النصر"، و"عمر بوشريدة المقرحي"، ورئيس مركز "دلباك" للبحوث والدراسات المعاصرة "محمد أبوراس الشريف".
وأشارت الوكالة إلى أن المرشحين من إقليم طرابلس، هم رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، ورئيس مجلس النواب المُنعقد في طرابلس "حمودة سيالة"، ونقيب أطباء طرابلس حاليا والنقيب السابق لأطباء ليبيا "عبدالرحمن البلعزي"، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق "أسامة جويلي"، والخبير الاقتصادي وزير الطاقة الأسبق "فتحي بن شتوان".
وبحسب الوكالة، فإن عددا من الشخصيات ترشحت لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إقليم فزان الجنوبي، من بينها رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق "علي زيدان".
وتتسارع في لبيبا، منذ فترة، حراك سياسي ومفاوضات لحل الأزمة الناشبة بالبلاد، وذلك عقب فشل الحملة العسكرية التي شنها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" ضد حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي حاول عبرها السيطرة على طرابلس.
