أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، الأحد، أن الاحتياطي العام للمملكة فقد، خلال العام الماضي، نحو 110.9 مليار ريال (29.6 مليار دولار) ليصل إلى 358.7 مليار ريال (95.6 مليار دولار).

وسجل الاحتياطي العام للبلاد انخفاضاً خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقيمة 61.7 مليار ريال (16.4 مليار دولار) مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال عام 2020 إلى نحو 77.87 مليار ريال، بارتفاع قدره 18.25 مليار ريال مقارنة بعام 2019.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، منها 40 مليار دولار حولت لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)؛ لاستغلال فرص استثمار في الأسواق العالمية مع تداعيات جائحة كورونا.

وتضررت إيرادات المملكة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي كورونا.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة المالية، السبت، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020، بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

وقالت، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100%.

ويأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص، على الرغم من معاناة السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، العام الماضي، من تراجع أسعار الخام بسبب تفشي جائحة كورونا؛ ما استدعى رفع ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية دأبت الحكومة على تأخير سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد؛ نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.

وواجهت شركات، خلال عامي 2017 و2018، صعوبات مالية حادة مع تراجع الصرف الحكومي للمشروعات المشتركة؛ ما دفع الأخيرة للتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.