كشف صندوق النقد الدولي، عن ثلاثة تحديات ستواجه المالية العالمية خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تربك الاستقرار المالي، للاقتصادات حول العالم.

وجاء في مؤتمر صحفي حول الاستقرار المالي العالمي، الأربعاء، في العاصمة البيروفية ليما، التي تستضيف اجتماعات الصندوق، أن التحديات الثلاثة، هي: المخاطر المرتبطة بالأسواق الصاعدة، والمشاكل التي خلفتها الأزمة في الاقتصادات المتقدمة، وضعف السيولة.

وقال المستشار المالي ومدير وحدة النقد ورؤوس الأموال في صندوق النقد الدولي، «خوسيه فينيالز»، إن الأسواق الصاعدة ستشهد على الأغلب هبوطاً في أرقام النمو نهاية عام 2015 الجاري، ما يعني أن الهبوط سيكون للعام الخامس على التوالي.

وأضاف خلال المؤتمر، «على الرغم من أن عديد الاقتصادات الصاعدة، اكتسبت قدراً أكبر من الصلابة ومواجهة الصدمات، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وزيادة تدفعات الاستثمارات الخارجية، إلا أن الميزانيات العمومية للعديد من شركات الاقتصادات الصاعدة أصبحت مثقلة بالميزانيات العمومية».

وتابع، أن تكون شركات وبنوك الاقتصادات الصاعدة مثقلة بالميزانيات العمومية، يعني أنها معرضة للضغط المالي، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وخروج التدفقات الرأسمالية.

أما التحدي الثاني الذي أشار إليه المؤتمر، فمرتبط بالمشكلات التي خلفتها الأزمة في الاقتصادات المتقدمة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ارتفاع في الديون على القطاعين العام والخاص.

وأشار المؤتمر إلى أن الاتحاد الأوروبي، ما يزال غير قادر على سد الفجوات في بنيان منطقة اليورو بهدف دعم الاستقرار المالي، وتجنب التوترات السياسية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

ورأى صندوق النقد الدولي، أن التحدي الثالث الذي يواجه المالية العالمية، مرتبط بضعف السيولة في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، بسبب حالة الضغط التي تتعرض لها أسواق المال من جهة، وأسعار الصرف من جهة أخرى، وعمليات التصحيح الاقتصادي التي تشهدها العديد من الدول.

وبحسب المؤتمر، فإنه تم التأكد من وجود هذه التحديات، لاحقا لانخفاض أسعار السلع الأولية، وانفجار فقاعة الأسهم مع تراجع أسواق الأسهم الصينية، في كل من آسيا وأوروبا، إضافة للضغوطات على أسعار الصرف.

وطالب صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الجهود لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كمطلب ضروري للصحة المالية العالمية.

كما طالب الصندوق منطقة اليورو، تحقيق مزيد من التقدم نحو تقوية البنيان المالي للعملة الموحدة، من أجل تعزيز الثقة في الأسواق والأعمال.

وتابع، «ومن شأن معالجة أعباء ديون القطاع الخاص المفرطة والقروض المصرفية المتعثرة في منطقة اليورو، أن يدعم التمويل المصرفي ويحسن صحة الشركات، ويعطي دفعة للاستثمار».