أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما بعدم جواز المطالبة بالرسوم والضرائب لصالح الدولة إذا مضى 5 سنوات على تاريخ استحقاقها الأصلي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "القبس" المحلية، فإن الحكم بات ونهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة نظرت في دعوى وزارة المواصلات بإلزام مواطن دفع 8000 دينار، في ذمته لمصلحة الدولة بناء على اشتراكه في خط هاتف منزلي".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "هذا الحق في المطالبة سقط بالتقادم".

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن "دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة لا تسمع عند الإنكار بمضي 5 سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة التي تستحق فيها".

وتابعت: "ومن ثم فإن حق المواصلات سقط بالتقادم، وعليه يتم القضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من الدين محل المطالبات الواردة بتقرير الخبير".

وتعاني الكويت من عجز كبير في الميزانية العامة وأزمة مالية عنيفة أثرت على الاحتياطيات الأجنبية وبدأت في استنزاف الصناديق السيادية في البلاد، على خلفية صدمات أسعار النفط وتداعيات جائحة "كورونا".