الاقتصادية // الخليج الجديد

كشف «عبدالله العبدالجبار» المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» قد مر بمراحله التشريعية المعروفة كاملة، قبل إقراره، والتي لن تقر بدورها ما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، نافيا أي مخالفة للآراء الشرعية، مؤكدا أن «النظام صدر من خلال الجهات التشريعية المعنية شأنها شأن الأنظمة الأخرى، وصادق عليه ولاة الأمر».

وأشار «العبدالجبار» إلى أن المؤسسة لاحظت ردة الفعل السلبية تجاه نظام «ساند» في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها بنيت على معلومات «غير صحيحة» تداولتها هذه المواقع، وخلقت فكرة سلبية عن النظام. بحسب قوله.

وأكد أن النظام سوف يطبق على الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وأن أعداد من يشملهم النظام نحو 3 ملايين مشترك، ومتوسط رواتبهم نحو 7000 ريال، موضحا أنه سيطبق كذلك على الموظفين السعوديين من مشتركي فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية، ويبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون مشترك فقط.

وبين «العبد الجبار» أن أغلب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المشتركين في النظام والمعنيين بنظام التأمينات الاجتماعية كأصحاب عمل أو موظفين بواقع ست منهم، ولم يعارضوا النظام كمبدأ إبان طرحه على مجلس الإدارة، مضيفا أنه تم استشارة اللجان العمالية التي تمثل العمال في الشركات الكبرى ومنها «أرامكو»، وتم عرضه على عينة كبيرة من المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه مر بالمراحل التشريعية المعروفة كاملة، ومنها دراسته في مجلس الشورى ومن هيئة الخبراء ثم صدر قرار مجلس الوزراء، وغير صحيح أنه لم يعرض، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن تؤخذ آراء جميع المشتركين.

وكان مختصون اقتصاديون قد وصفوا نظام «ساند» بغير المدروس وغير المجدي، مشيرين إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلاله إلى زيادة إيراداتها لتغطية التزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين من خدماتها، كما أشاروا إلى أن خصم نسبة 2% من رواتب موظفي القطاع الخاص سيزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية لتصل إلى 22%، وهو ما اعتبروه أعلى نسبة استقطاع على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور «علي التواتي» المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة «الملك عبد العزيز» في جدة، أن «نظام (ساند) جاء نتيجة حملة كانت قائمة بخصوص ضعف رواتب المتقاعدين، ولكن في حقيقة الأمر أن المؤسسة العامة للتأمينات استثمرت الأموال بمشاريع وصناديق طويلة الأجل، وأصبحت لا تكفي لسد الالتزامات المتزايدة عليها»، لافتا إلى أهمية أن تبحث المؤسسة عن قنوات استثمارية قصيرة المدى نظرا لتزايد الالتزامات وأعداد المشتركين، بدلا من طرح برنامج غير مدروس يزيد العبء على الموظفين.بحسب قوله.