تسبب تأخر استجابة وزارتي المالية والعمل السعوديتين، لآلية سداد حصة الحكومة في التأمينات، في إعاقة عمل المؤسسة العامة للتأمينات منذ 13 عاما.

ووفقا لتقارير حديثة أصدرتها المؤسسة، فقد كان من المفترض أن يدرس وزيرا المالية والعمل، مقترحا تكون فيه آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية معتمدة من ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة، بحسب صحيفة «الوطن».

واشتكت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تأخر استجابة وزارتي المالية والعمل، لآلية سداد حصة الحكومة في التأمينات منذ 13 عاما، واعتبرت ذلك التأخر معوقا لها في القيام بدورها.

وتقضي إحدى مواد نظام التأمينات الاجتماعية بوجوب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الـ15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

وأضافت المؤسسة أن حكم النظام جاء مطلقا ليطبق بشكل متساو، على أصحاب العمل من القطاع الخاص والعام، إضافة إلى أن وزارة المالية في الفترات التي تعاني فيها الوزارة من شح الإيرادات العامة تسدد لحساب حصة صاحب العمل «الجهات الحكومية» في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بواقع 9% من الأجر على شكل دفعات غير منتظمة ومختلفة القيمة خلال كل عام بشكل غير مرتبط بالاستحقاق السنوي.

وقالت المؤسسة، وفقا للتقارير ذاتها، إن الموضوع خضع للعديد من التداولات، وصدرت قرارات عديدة من مجلس الشورى بالدعوة إلى تطبيق مقترح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتمادها في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل.

كما وجه مجلس الوزراء أكثر من مرة بسرعة تنفيذ ذلك، وكان آخرها قبل 3 أعوام، والقاضي بأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة قرار مجلس الشورى الذي ينص على «اعتماد حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة والرفع بما يتم التوصل إليه».

وأوضحت المؤسسة أنه في عام 2014، جرى تشكيل فريق عمل بين المؤسسة والوزارة لمناقشة وتنفيذ التوجيه، معربة عن أملها في حل الموضوع بتطبيق المقترح.