تتجه شركات التأمين في السعودية، إلى رفع أسعار الأقساط في كل من محفظة التأمين الصحي والتأمين على المركبات خلال العام الحالي.
ونقلت صحيفة «المدينة»، عن عضو لجنة التأمين في مجلس الغرف «سامي العلي» قوله إن 50% على الأقل من الشركات في قطاع التأمين ستضطر إلى رفع أسعار الأقساط، بعدما تكبدت خسائر في الربع الرابع من 2015.
وأضاف: «سترفع هذه الشركات أسعارها بنسبة قد تصل في بعض منها إلى 100%».
وتابع «العلي» أن كثيرا من الشركات في القطاع »تحاول تخفيض المصاريف واحتساب الأقساط المكتتبة بطريقة أكثر احترافية من خلال وضع التسعيرة الحقيقية للمخاطر والحوادث في كل محافظ التأمين، وخاصة في محفظة المركبات، وليس وضع تسعيرة مبالغ فيها لمجرد الحصول على نسبة كبيرة من السوق، خاصة أن هناك احتياطات فنية يضعها الخبير الاكتواري، تكون مماثلة لقيمة المخاطر أو الخسائر المتوقعة للمحفظة وهو ما يشكل في النهاية زيادة في المصاريف والتكلفة».
أما الناطق الإعلامي لشركات التأمين «عادل العيسى»، فقال إن «شركات التأمين مطالبة في الفترة المقبلة بإيجاد منتجات تأمينية أخرى، بدل التركيز على المنتج الصحي والتأمين على المركبات وبإعادة التفكير في الاندماجات»، مشيرا إلى أن ذلك لو تم فإنه «سيعيد التوازن للقطاع ويساعد الشركات على التخصص».
وأرجع «العيسى» ارتفاع خسائر الشركات المسجلة في العام الماضي بالدرجة الأولى لإقرار مؤسسة النقد الاحتياطات الفنية خلال 2013.
يذكر أن البيانات المالية لشركات التأمين لعام 2015، أظهرت أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يزيد عن 52% من إجمالي أقساط التأمين للشركات البالغة 36.37 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 18.96 مليار ريال بنهاية عام 2015 بزيادة قدرها 3.21 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 20%.
وتؤكد البيانات أن أقساط التأمين على السيارات شكلت أكثر من 29% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة بـ26% خلال عامي 2013 و2014، بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 32% خلال عام 2015 إلى 10.60 مليار ريال.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع شركات التأمين أسعار التأمين على السيارات بنسبة 100% خلال عام 2015 بسبب كثرة الحوادث المرورية.
وبلغت أقساط التأمين للقطاعات الأخرى والتي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والشحن البحري والتأمينات الهندسية 6.80 مليار ريال في عام 2015.
(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)
