استقرت أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون في السعودية منذ أن أعلنت المملكة عن موازنتها الحكومية هذا الأسبوع؛ وهو ما ينبئ بأن الرياض تمكنت - ولو جزئيا على الأقل – من إقناع المستثمرين بأنه يمكنها ضبط أوضاعها المالية، حسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

ورأي الكثير من المستثمرين الدوليين في إعلان موازنة لعام 2016، يوم الإثنين الماضي، اختبارا لقدرة السعودية وإرادتها السياسية؛ لاتخاذ خطوات مؤلمة مطلوبة للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط.

وفي الأشهر الأخيرة هبطت قيمة الريال السعودي في سوق العقود الآجلة للصرف الأجنبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999؛ بسبب المخاوف من اضطرار الرياض في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار على خلفية العجز الضخم في ميزانيتها مع تراجع عائداتها النفطية.

وقد ارتفعت تكاليف التأمين على الديون - التي تستخدم في التأمين من مخاطر تخلف السعودية عن سداد ديونها السيادية - إلى مستوى أعلى كثيرا من نظيرتها لديون الفلبين.

وفي الأيام القليلة الماضية استقرت تلك الأسواق. وقال متعاملون إن هذا قد يُعزَى لأسباب منها حركة التعامل الهزيلة في موسم عطلات نهاية العام، لكنه يشير أيضا إلى أن الأسواق مطمئنة إلى حد ما.

واشتملت الموازنة على: تخفيضات في الإنفاق، وإصلاحات لنظام دعم الطاقة، وتوقعات بزيادة عائدات الضرائب وعمليات الخصخصة لتساعد على خفض عجز هذا العام البالغ 98 مليار دولار إلى 87 مليارا في 2016.

وقال «جاب ميجر»، مدير بحوث الأسهم في مؤسسة «أرقام كابيتال» بدبي: «نرى أنه تحرك إيجابي على الأمد الطويل؛ لأنه قد يضع المملكة على أساس أكثر استقرارا في إدارة المالية العامة».

بينما قال «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» إن الموازنة السعودية «بدأت اعتماد استراتيجية جديرة بالثقة لضبط المالية العامة على الأمد المتوسط للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط من خلال إجراءات في جانب الإيرادات والنفقات».

الأســواق

وبلغ سعر العقود الآجلة للدولار الأمريكي مقابل الريال لأجل عام 500 نقطة، يوم أمس الأربعاء، قريبا من متوسطه في ديسمبر/كانون الأول.

ومع أن تكاليف التأمين على الديون لا تزال مرتفعة فإن عقود التأمين على الديون لأجل خمس سنوات ظلت مستقرة عند 153 نقطة أساس.

 ولم تشهد أسعار السندات السعودية تحركات كبيرة هذا الأسبوع.

وقال محللون إن العقود الآجلة وعقود التأمين على الديون قد لا تعاود الهبوط بشدة حتى تظهر الرياض أن بإمكانها الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالإنفاق والإيرادات حتى إذا تسببت تدابير التقشف في إبطاء النمو الاقتصادي أو زادت المعارضة الشعبية للإصلاحات.

وقال «ستيفن هيس»، النائب الأول للرئيس في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة التصنيف الائتماني «موديز انفستورز سرفيس»، إن موازنة السعودية لعام 2016 كانت خطوة أولى نحو عودة المملكة إلى توازن المالية العامة على أساس مستدام.

وأضاف: «رغم ذلك نتوقع أن يكون عجز الميزانية في عام 2016 قريبا من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشير إلى أن تنفيذ التدابير (الإصلاحية) على الأمد المتوسط سيكون مهما».

ولفت إلى أنه  يريد معرفة مزيد من التفاصيل عن توقيت إصلاحات اقتصادية منتظرة في المملكة مثل التطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافةِ.

وقال: «نتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة؛ الأمر الذي يشير إلى أن الدين الحكومي سيواصل الزيادة».

وأحد مؤشرات الضغط على السعودية، والذي من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت، هو الاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة في سوق النقد القصير الأجل التي تزداد مع انخفاض أسعار النفط الذي يحد من تدفق أموال جديدة على الودائع المصرفية واقتراض الحكومة من البنوك لتغطية العجز.

وسجل سعر الفائدة لثلاثة أشهر السائد في التعاملات بين البنوك السعودية مستوى مرتفعا بلغ 1.55 في المئة، أمس الأربعاء، وهو مستوى لم يسجله منذ يناير/كانون الثاني 2009. وكان هذا السعر قد حام حول أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام 0.77 في المئة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وقال «عقيب محبوب»، كبير المحللين في «البنك السعودي الفرنسي كابيتال» في الرياض: «سنستمر في توقع ارتفاع أسعار الفائدة السائد بين البنوك السعودية من جراء شح السيولة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في 2016».