رفع محامون تونسيون دعوى قضائية باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر في البلاد "عبير موسى".

ومؤخرا، اقتحمت السياسية التونسية مع أنصارها مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس واعتصمت أمامه، مطالبة بحله بدعوى أنه منظمة تنشر "الفكر الإرهابي".

وتم فض اعتصام "موسى" وأنصارها من أمام مقر الاتحاد، عن طريق القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، مما حدا برئيسة الحزب الدستوري الحر إلى التهديد باللجوء للقضاء الدولي، واصفة ما حدث بأنه "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

ونقل موقع قناة "نسمة" التونسي، عن المحامي التونسي، "بوبكر بن علي"، الجمعة، أن مجموعة من المحامين قامت بإيداع شكوى جزائية عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، ضد "عبير موسى".

وأكد أن الدعوى القانونية التي تم رفعها تتضمن تهما مثل "الاحتجاز دون وجه قانوني، وتعريض حياة أشخاص للخطر، والدخول إلى ملك الغير دون إرادة صاحبه، وتعطيل حرية العمل، والتحريض على الكراهية والتباغض، والدعوة إلى العنف".

وأوضح "بن علي" أن الخطوات القانونية القادمة ضد "عبير موسى" سوف يتم تحديدها في اجتماع سينعقد بين الفريق القانوني الخاص بالاتحاد اليوم، ملمحا إلى إمكانية رفع دعوى لحل الحزب الدستوري الحر، أو دعاوى أخرى ضد "عبير موسى" وكل من يقف وراءها.

وتعتبر "موسى" اتحاد علماء المسلمين منظمة تنشر "الإرهاب"، وطالبت سابقا بغلقه حيث كان لأنصارها خيمة اعتصام أمام مقر الاتحاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ أعلن الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد "عبير موسى"، وكل من ساندها بتهمة الاعتداء على مقره.

وكثيرا ما أعلنت "عبير موسى"، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".