بات المتمرد السابق "جبريل إبراهيم"، الذي قاتل ضد التهميش في عهد الرئيس المخلوع "عمر البشير"، وزيرا لمالية السودان، الذي تعصف به أزمات متتالية.

وقاد "إبراهيم" (66 عاماً)، حركة "العدل والمساواة"، إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية، والتي لعبت دوراً محورياً في الصراع في إقليم دارفور، الذي اندلع عام 2003، واستمر حوالى 10 سنوات.

وتم الشهر الماضي تعيين "إبراهيم"، الحاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة يابانية والذي يجيد التحدث بعدة لغات، وزيراً لمالية السودان، ضمن الحكومة المكلفة قيادة البلاد في الفترة الانتقالية، التي تعقب الإطاحة بـ"البشير"، في أبريل/نيسان 2019 .

وكانت الأزمة الاقتصادية، التي شكّلت زيادة أسعار الخبز محورها، سبباً رئيسياً للاحتجاجات التي اندلعت في نهاية 2018، وأدت في النهاية إلى الإطاحة بـ"البشير"، بعدما حكم البلاد 30 عاما.

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحافي البارز "محمد لطيف"، إن "الخبرة السياسية لإبراهيم لعبت دورا في اختياره وزيراً للمالية".

وتابع أن "تعيينه يعد ضمانة أنّ الحكومة ملتزمة باتفاق السلام مع المجموعات المتمردة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع مجموعات متمردة في دارفور من ضمنها حركة "العدل والمساواة".

وبموجب هذا الاتفاق، حصلت الحركات المتمردة على مواقع رئيسية في الحكومة الانتقالية والبرلمان الانتقالي الذي لم يتم تشكيله بعد.

ويأتي استلام خبير الاقتصاد الستيني لمنصبه، فيما تواجه البلاد تحديات اقتصادية منها معدل التضخم الذي تجاوز 300%، ونقص في مخزون العملات الأجنبية، وشُحّ في الخبز والمواد البترولية ما أدى لخروج بعض الاحتجاجات.

ولد "إبراهيم"، عام 1955، لعائلة من قبلية الزغاوة الأفريقية في بلدة الطينة على الحدود بين السودان وتشاد، بولاية شمال دارفور.

ودرس إدارة الأعمال في جامعة الخرطوم، قبل أن يحصل على منحة في اليابان، حيث اتقن اليابانية، وحصل على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد.

ثم عمل بالتدريس في جامعة في المملكة العربية السعودية، قبل أنّ يؤسس عدة شركات خاصة في مجال خدمات النقل الجوي في السودان، والإمارات العربية المتحدة وتشاد.

وتعهّد "إبراهيم" لدى توليه منصب وزير المالية، بأنه "لن ينام" حتى تحلّ الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.

وبعد أسبوع من توليه منصبه، أعلن السودان توحيد سعر الصرف ما بين السوق السوداء والسعر الرسمي، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وجاءت الخطوة التي توصف بـ"الجراحة المؤلمة" على أمل إصلاح اقتصاد البلاد، ورغم المخاوف من أن تؤدي إلى زيادة الأسعار وخروج احتجاجات شعبية.

وحضّ "إبراهيم" الناس على تحمل انعكاسات تغيير السياسات، قائلاً إنّ ذلك "سيتطلب روحًا وطنية عالية" و"تعاونًا شعبيا".

وقال "جبريل آدم بلال"، القيادي في حركة "العدل والمساواة"، والذي عمل عن قرب مع "إبراهيم"، إن "الوزارة مصيرية لنجاح الحكومة فصبر الشارع على هذه الحكومة يرتبط بنجـاح وزارة المـالية".

وأضاف أنّ "إبراهيم" يدرك أنّه عندما تم ترشيحه لوزارة المالية انه في طريقه إلى "عش الدبابير".