قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 152 دولار)، إضافة إلى منح علاوات للموظفين، فيما توقع مراقبون أن تكون تلك القرارات مقدمة لموجة جديدة من رفع أسعار سلع أساسية وخدمات.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية، قرر "السيسي"، بعد اجتماعه، الإثنين، مع رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" ووزير المالية "محمد معيط"، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه (حوالي 2.35 مليار دولار).

ووفق ما نشر، فقد قرر الرئيس المصري أيضا إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وتضمنت القرارات أيضا زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه (1.97 مليار دولار).

كما خصص "السيسي" حافزا ماليا يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه (حوالي 95 مليون دولار) للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي يشيدها شرق القاهرة.

ويتخوف متابعون أن تكون تلك القرارات مقدمة لموجة جديدة من رفع أسعار لسلع أساسية وخدمات، مستشهدين بقرارات سابقة لإقرار علاوات أعقبها أخرى لرفع أسعار، حتى بات مصريون يتداولون عبارة شهيرة مفادها أن ما تقدمه الحكومة باليمين تأخذه باليسار.