قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الإيجور المسلمة في شينجيانج. 

وسيُدرج 4 أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل، في بروكسل.

وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي "تشانج مينج" بروكسل من مخاطر "مواجهة" مع بكين إذا تم اعتماد عقوبات للتنديد بانتهاكات حقوق الإيجور في شينجيانج.

وأبدت الدول الأعضاء تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ستعرض على الوزراء، الإثنين المقبل، وتشمل 11 شخصا و4 كيانات من 6 دول بينها الصين.

والدول الأخرى المستهدفة، هي: روسيا، وكوريا الشمالية، وليبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

والشهر الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى السماح لمراقبين مستقلين عن حقوق الإنسان بدخول إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية) للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الإيجور.

وتضع الصين ما يصل إلى مليوني من الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة مترامية الأطراف من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء شينجيانج، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكد محتجزون سابقون أنهم تعرضوا للتلقين العقائدي والاعتداء الجنسي وحتى التعقيم القسري، فيما تنفي الصين ذلك وتقول إنهم في مراكز تدريب.

وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيجور في إقليم شينجيانج، إذ يُحكى عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّهم.

وقبل أيام رفض السفير الصيني لدى ألمانيا، "وو كن"، الادعاءات حول قمع الإيجور، واصفا إياها "بالأكذوبة التي نشرها السياسيون المعارضون للصين".