كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على خطاب وصلها من المحكمة الجنائية الدولية يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي العربي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهامات.

وأوضحت أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا"، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، قال عدد من المسؤولين الإسرائيليين للقناة "13" إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، "موشيه يعلون"، ووزير الدفاع الحالي، "بيني جانتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.

وتقول الصحيفة إن إسرائيل تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، "فاتو بنسودا"، في يونيو/حزيران، بالنائب البريطاني، "كريم خان"، الذي تنظر له الدولة على أنه "أقل عداء" أو قد يلغي التحقيق.