أعلن مكتب وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي"، أن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات منه لدى عودته للضفة الغربية من لاهاي، بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المسؤول بمكتب "المالكي"، "أحمد الديك"، الأحد، إن إسرائيل صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات "VIP" من وزير الخارجية ردا على اجتماعه مع كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، بمكتبها في لاهاي، يوم 18 مارس/آذار.

وأضاف "الديك": "وزير خارجية دولة فلسطين هو لا يمثل نفسه وإنما يمثل دولة فلسطين، ونعتبر ذلك اعتداء على دولة فلسطين".

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت مساعدي "المالكي" لنحو 90 دقيقة عند المعبر الحدودي الذي تديره إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية.

وتابع: "على الجسر تم إلغاء التنسيق تبعه وسحبوا VIP وأخروه نص ساعة وأخضعوا فريق العمل المرافق له إلى التحقيق لمدة تزيد على الساعة والنصف من قبل المخابرات الإسرائيلية".

وسبق أن نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، لم يحدد هويتهم، أن زيارة "المالكي" هي السبب في إلغاء عمل البطاقة التي تمنحها إسرائيل لتمكين عشرات المسؤولين الفلسطينيين من التحرك بحرية من خلال المعابر الحدودية.

وعقد "المالكي" لقاءين منفصلين في مقر المحكمة بلاهاي، مع المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا"، ومسجل المحكمة الخاص "بيتر لويس".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت "بنسودا" أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا" إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، قال عدد من المسؤولين الإسرائيليين للقناة "13"، إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت "موشيه يعلون"، ووزير الدفاع الحالي "بيني جانتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.

وتأمل إسرائيل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، في يونيو/حزيران المقبل، بالنائب البريطاني "كريم خان"، الذي تنظر له تل أبيب على أنه "أقل عداء" أو "قد يلغي التحقيق".