تراجعت أسعار النفط، الإثنين، وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود، في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي، الذي سيطر على التداول.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تسارع عمليات توزيع اللقاحات عالميا، إلا أن عمليات التطعيم ما تزال بطيئة، وسط توزيع غير متكافئ للقاحات بين الدول.
وانخفض خام برنت 27 سنتا أو 0.43%، ليصل إلى 64.25 دولارا للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 0.91% أو 60 سنتا إلى 63.93 دولارا للبرميل.
كما تراجع سعر النفط الأمريكي 28 سنتا أو 44%، ليصل إلى 61.15 دولارا للبرميل.
وانخفضت أيضا، العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، بنسبة 0.90% أو 55 سنتا إلى 60.91 دولارا للبرميل.
وقال كبير محللي السوق في أواندا "جيفري هالي" إن "تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا، يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".
وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل لاحتواء الإصابات بـ"كوفيد-19" للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا على المستشفيات.
ويأتي هبوط الأسعار كذلك، بعد إعلان السعودية عودة مصفاة تكرير نفط (قرب الرياض)، للعمل بعد ساعات قليلة من تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، الجمعة، وانحسار المخاطر من تأثر إمدادات الوقود محليا أو دوليا.
والأحد، قال رئيس شركة "أرامكو" السعودية "ياسر الرميان"، إن "مصفاة الرياض عادت للعمل بعد ساعات قليلة من تعرضها للهجوم".
وتخشى أسواق الطاقة العالمية استمرار الهجمات، واحتمال تعرض منشآت أكثر حيوية تؤثر على إمدادات النفط السعودية لدول العالم.
وتنبع أهمية السعودية، من تصنيفها أول مصدّر للنفط الخام في العالم، بإجمالي 6.5 مليون برميل يوميا وفق بيانات يناير/كانون الثاني الماضي، الصادرة عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي".
لكن تملك السعودية قدرة أكبر على التصدير بمتوسط 7.5 مليون برميل يوميا وحتى 8 ملايين برميل، في الظروف الطبيعية، بعيدا عن التوافقات مع منتجين آخرين على خفض الإنتاج، كما هو الأمر حاليا.
كما أن السعودية تنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل يوميا، وقدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 11 مليونا، أي ما نسبته 11% من حجم الطلب العالمي على الخام، وهو ما يمثل 1.1 برميل من كل 10 براميل مستهلكة في العالم.
وتقود السعودية كذلك، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتملك كلمة مسموعة من جانب أعضاء المنظمة الـ13، وهو ما أظهرته توافقات خفض الإنتاج منذ 2017.
ويعني أي ضرر في إمدادات السعودية عالميا، ارتفاعا غير متوقع في سعر برميل النفط، وزيادة المخاوف من إمكانية تذبذب سلاسل إمدادات الخام للأسواق.
