نفت مصادر صحة الأخبار المتداولة عن منح السعودية جزيرة فرسان إلى مصر بهدف حماية الأمن القومي العربي والأفريقي، وربط البعض ذلك بقضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت المصادر أن "المواقع الإلكترونية المتخصصة ببث الشائعات هي التي تردد مثل هذه الأخبار".

واستبعدت المصادر أن تقوم السعودية، التي تسعى لترسيم الحدود منذ 4 سنوات بهدف استعادة بعض الجزر كما حدث في اتفاقية نقل السيادة الخاصة بتيران وصنافير، باستدعاء طرف خارجي ليسيطر على إحدى الجزر الخاصة بها.

كما أن مصر دشنت أول قاعدة عسكرية بحرية لها في منطقة برنيس المطلة على جنوب البحر الأحمر، بينما أصبح للمملكة قدرات دفاعية متطورة تجعلها قادرة على تأمين حدودها بشكل كامل.

وكانت السعودية قد تقدمت بطلب لليونسكو لتسجيل ما رصدته من آثار على الجزيرة التي تعتبر ركنا أساسيا من خطتها لتحقيق "رؤية 2030".

وتتمتع جزيرة فرسان بأهمية استراتيجية حيث تعد البوابة المقابلة لباب المندب؛ المدخل الوحيد للبحر الأحمر قبل إنشاء قناة السويس.

وسبق لمصر استغلال ميزة موقعها الجغرافي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حيث استطاعت التحكم بحركة ميناء إيلات الإسرائيلي، بخبراء عسكريين مصريين.

وعندما حاولت تركيا تأسيس قاعدة عسكرية على الحدود البحرية السودانية في جزيرة سواكن عام 2019، تداولت مواقع إعلامية حينها إعلان تشكل أول قاعدة عسكرية مصرية بهدف معلن، وهو تحقيق عنصر التوازن العسكري في المنطقة.

وتكرر هذ المشهد أيضا بعدما أثير عن تمركز قاعدة عسكرية بحرية إيرانية على سواحل إريتريا في المنطقة المواجهة لجزيرة فرسان، حيث قيل إن مصر ستسيطر على الجزيرة السعودية من أجل تشكيل حماية عسكرية للخط الملاحي العالمي القادم من قناة السويس باتجاه باب المندب والعكس.

كما نشرت تقارير صحفية تفيد بأنه قد تم تجهيز الجزيرة، البالغة مساحتها 380 كم مربعا، بمطارات عسكرية وممرات لطائرات (رافال وسوخوي وميج)، فضلا عن إقامة أرصفة بحرية عسكرية.

وأشارت التقارير إلى أن السعودية أقرت لمصر حق استغلال الجزيرة مدى الحياة دون قيد أو شرط للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، ومنحها السيطرة العسكرية الكاملة على مضيق باب المندب، و"لتكون مصر قريبة جغرافيا أيضا من إثيوبيا؛ كي تتمكن من مراقبة تطورات سد النهضة والتعامل مع أي ظروف مستقبلية".

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أصدر قرارا جمهوريا، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالموافقة على میثاق تأسیس مجلس "الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن"، وهو المجلس الذي تم التوقیع على میثاقه في الریاض.

وكان تأسیس المجلس بمبادرة من السعودیة حتى عقدت عدة اجتماعات مكثفة، عام 2018، على مستوى وزراء خارجیة الدول الثماني المتشاطئة على البحر الأحمر (مصر والسعودیة والسودان والأردن والیمن والصومال وجیبوتى وإریتریا).

ورصد المحللون وقتها أهداف إنشاء هذا المجلس بالتغلب على المخاطر والتحدیات أمام قوى إقلیمیة ودولیة منفردة أو في إطار تحالفات فيما بينها، وفرض أیدیولوجیات من شأنها إحداث تغییرات في النظم السیاسیة وتوجهاتها على نحو ینتهي معه تفتیت وتقسیم دول على أسس عرقیة أو دینیة أو مذهبیة أو جهویة.

((1))

معلومات عن الجزيرة

ولجزيرة فرسان تاريخ عبر العصور منذ مملكة حمير -أقدم الممالك العربية- حيث ارتبطت التجارة بالجزيرة التي كانت تعد محطة التقاء واستراحة للرحلات التجارية.

وفي عهد الملك "عبدالعزيز آل سعود" نفذت عدة إصلاحات في جزيرة فرسان، منها توليته أميرا على هذه الجزيرة ثم إرسال قاض إليها كي يقوم بعملية حل القضايا البسيطة.

ويصل عدد سكان فرسان إلى قرابة 18 ألف نسمة، حسب إحصائية عام 2010.

ويبلغ طول الجزيرة من جنوبها الشرقي إلى نهايتها في شمالها الغربي حوالي 70 كم، ومتوسط عرضها يبلغ حوالي 30 كم. 

وهي أكبر جزر البحر الأحمر مساحة وسكانا وأخصبها أرضا. وتتمتع بشواطئ خلابة ذات رمال بيضاء ناصعة ومياه ملونة جذابة.

وتضم هذه الجزيرة عدة قرى هي: 

قرية المحرق: تقع جنوب بلدة فرسان ويقطنها عدد من السكان يمتهن الكثير منهم صيد الأسماك.

قرية القصار: تعد مصيف الغالبية من سكان بلدة فرسان التي تبعد عنها بحوالي 5 كيلومترات، وبها مزارع نخيل، وتتسم بمياهها العذبة القريبة من سطح الأرض.

قرية المسيلة: (شمال) أغلب سكانها من البدو ويطلق عليهم العبوس.

قرية الحسين: (شمال شرق) ويعمل سكانها بالزراعة في مواسم الأمطار وتربية الحيوانات مثل الإبل.

قرية صير: وهي أكبر قرى فرسان واشتهرت قديما بتجارة اللؤلؤ، ويمتهن أكثر سكانها الآن صيد الأسماك وتجارتها، وبها محمية للغزلان.