نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بمحاكمة وصفتها بـ"الجائرة جدا"، ، بحق سعودي، صدر بحقه حكما بالإعدام رغم أنه كان في الـ14 من عمره وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان، أن محكمة جنائية أدانت "عبدالله الحويطي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما كان عمره 17 عاما، بالقتل والسطو المسلح مع 5 متهمين آخرين.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت "الحويطي"، عندما كان في الـ14 من عمره، بسبب الجرائم التي قيل إنه ارتكبها في عام 2017.
ومن المقرر أن تحال قضيته إلى "المحكمة العليا" في الرياض، لإصدار حكم نهائي.
يشار إلى أنه في عام 2018، أعلنت السلطات السعودية عن إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال في جرائم معينة.
وفي 2020 طبقت الإنهاء بأثر رجعي على قضايا سابقة، ومع ذلك، يبقى الإعدام عقوبة محتملة لنوع الجريمة المتهم بارتكابها "الحويطي"، حسب "رايتس ووتش".
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج": "إجراءات محاكمة عبدالله الحويطي انتهكت تقريبا كل ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، ومع ذلك حكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام لجريمة مزعومة وقعت عندما كان عمره 14".
وأضاف: "بحكمها على طفل بالموت وتجاهلها مزاعم تعذيبه، فإن المحكمة تهزأ بـالإصلاحات المزعومة في المملكة".
وتابع "بَيج": "لن يكتسب نظام العدالة الجنائية السعودي أي مصداقية حتى يُجري تغييرات جذرية".
وزاد: "بالحد الأدنى، على السعودية الانضمام إلى الغالبية العظمى من الدول من خلال حظر عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الحالات دون استثناء".
يشار إلى أن المحكمة قضت على المتهمين الآخرين بالسجن 15 عاما، وألف جلدة لكل منهم، بزعم المساعدة والتحريض على الجريمة.
ودافع الستة جميعهم عن براءتهم، وقالوا للمحكمة أثناء المحاكمة إن المحققين انتزعوا اعترافاتهم من خلال التعذيب أو التهديد باستخدامه.
ولفتت المنظمة، إلى أنه لا يوجد ما يشير في وثائق المحكمة إلى أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار أو حققت في أي من هذه المزاعم، وبدلا من ذلك استندت في حكمها بالكامل تقريبا إلى الاعترافات القسرية.
وسبق أن عبر لخبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في فبراير/شباط، عن "قلقهم العميق بشأن مصير كل من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بمن فيهم الحويطي".
والعام الماضي، قالت السلطات السعودية، إنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام لمن ارتكبوا جرائم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي.
لكن المرسوم الملكي الذي أعلن ذلك في مارس آذار 2020 لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية كما هي الممارسات المعتادة. وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ونواب غربيون عن القلق بشأن تنفيذه.
وردا على سؤال للجنة حقوق الإنسان التي تدعمها الدولة في السعودية عما إذا كان المرسوم يشمل جميع أنواع الجرائم قالت لرويترز في فبراير شباط إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أخرى أقل درجة من الجرائم عقوبتها "التعزير" في الشريعة الإسلامية.
وهذا يعني إنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية وهما "الحدود" والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو "القصاص" في جرائم القتل.
وإدانة "الحويطي"، جاءت بتهمة في فئة "الحدود".
