يلتقي في العاصمة الكونجولية كينشاسا، الأحد، وزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، في اجتماع هو الأول وجها لوجه، منذ عدة أشهر، استجابة لمبادرة من الكونحو، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ لمحاولة تخفيف التوتر الناشب حول أزمة "سد النهضة" الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.
وتبحث جولة المحادثات الحالية في كينشاسا منهجيةَ وآليات التفاوض تمهيدا لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات بعد انقطاعٍ استمر عدة أشهر.
وتناقش الجولة أيضا مقترح الوساطة الرباعية بإضافة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، والذي يطرحه السودان ومصر، وترفضه إثيوبيا.
بالتزامن، طالب الرئيس الكونجولي "فيليكس تشيسيكيدي" أطراف أزمة "سد النهضة" بمراعاة "البعد الإنساني" و"تطلعات الشعوب إلى التنمية"، خلال مباحثاتهم الجديدة.
وقال "تشيسيكيدي"، في كلمة له قبيل بدء المفاوضات الوزارية، إنه "لا ينبغي أن ينظر للخلافات بخصوص سد النهضة على أنها دائمة، بل كفرصة للتقارب للتعاون بين دول القارة".
وأضاف: "ينبغي علينا أن نجد طرقا للحديث وتبادل الرؤى والمعلومات فيما بيننا"، معربا عن أمله في "إيجاد حل نهائي لأزمة سد النهضة وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث".
وأشار إلى أنه لمس "إرادة قوية لإنهاء هذا الخلاف وإجراء تعاون إقليمي مثمر وصلب خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين بالدول الثلاث"، مضيفا: "كمسؤولين وممثلين لدولكم، الأمر في أيديكم لترجمة الإرادة طبقا لتعليمات الرؤساء ليكون هناك اتفاق حول الملف".
وكانت إثيوبيا قد استبقت الاجتماع بالتأكيد – على لسان وزير الري "سليشي بقلي" – بأن الملء الثاني لـ"سد النهضة" سيتم في موعده، وأن أديس أبابا "تبذل جهودا مضاعفة لإنتاج أول طاقة من السد في أغسطس/آب المقبل، بعد نجاح عملية الملء الثاني"، هو الأمر الذي تعترض عليه مصر والسودان.
والسبت، انطلقت المحادثات التمهيدية بلقاءات عقدتها وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية مع الوفود الإثيوبية والمصرية والسودانية، كل على حدة.
وقبل ساعات من انطلاق الاجتماعات الوزارية في كينشاسا، اتهم وزير الري السوداني "ياسر عباس" إثيوبيا بأنها رفعت السقف للمطالبة ببحث تقاسم مياه النيل.
وشدد "عباس" على وجوب التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث قبل التعبئة الثانية للسد.
بدورها، أعربت الخارجية المصرية عن أملها أن تؤدي المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل وملء خزان السد.
وكانت مصادر قد أشارت إلى اتفاق مصري سوداني على مطالبة إثيوبيا ببرنامج تفصيلي تلتزم من خلاله بملء منسق أو منتظم لبحيرة السد.
وخلال الاجتماعات، السبت، وفق المصادر؛ شددت مصر والسودان على التمسك بمقترح الخرطوم الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الأفريقى، لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانونى ملزم.
كما تتمسك مصر والسودان بضرورة عدم البدء فى الملء الثانى الذي تعتزم أن تقوم به إثيوبيا في يوليو/تموز المقبل، بدون اتفاق قانوني وفني ملزم للدول الثلاث، وضرورة الخروج باتفاق على آلية التنسيق بين الدول الثلاث، وتبادل المعلومات حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
