أوقفت البورصة المصرية، الإثنين، التداول على نحو 87 سهما بعد تراجعها أكثر من 5%، جراء تزايد مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية.

وأرجع محللون، خسائر السوق إلى عوامل، مثل تعثر مفاوضات سد النهضة والمضاربات، وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقويمات شركات.

وقالت مديرة التداول في عربية أون لاين، "منى مصطفى"، لـ"رويترز" إن "نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن هناك مشكلة ما ستحدث، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقويمات الأسهم".

بينما فسر رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية، "وائل عنبة"، الهبوط الكبير، بنقص السيولة.

وقالت "رضوى السويفي" من فاروس المالية، إن هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة، أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأغلق المؤشر الرئيس منخفضاً 1.54% إلى 10256 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5% خلال المعاملات.

وهبطت أسهم دايس للملابس 9.9% مع استحواذها على ثاني أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 3.25%، بعد أن هبط أكثر من 4% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسهم بايونيرز القابضة 9.03%، وبورتو 8.4%، وأوراسكوم المالية 5.1%، وأوراسكوم للاستثمار القابضة 5.7%.

وكان مؤشر مورنينج ستار، أدرج البورصة المصرية كثالث أسوأ أداء على مستوى العالم من ناحية إمكانية الاستثمار بها، بعد البرازيل وكولومبيا، عام 2020.