كشفت بيانات رسمية، ارتفاع قيمة أعباء الدين في مصر، إلى تريليون جنيه (نحو 65.2 مليار دولار)، في 30 يونيو/ حزيران 2020، بما يمثل نحو 53.5% من جملة الاستخدامات، و104% من إجمالي الإيرادات في موازنة الدولة.

كما لفتت البيانات، التي كشفها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، الإثنين، إلى ارتفاع صافي الدين العام في مصر من 4 تريليونات و435 مليار جنيه، في 30 يونيو/حزيران 2019، إلى 4 تريليونات و750 مليار جنيه، في 30 يونيو/حزيران 2020.

وتضمن كذلك خفض مخصصات الدعم في الموازنة من 287.5 مليار جنيه، في موازنة العام المالي 2018-2019، إلى 229.2 مليار جنيه، في موازنة 2019-2020.

كما اشتمل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، على أرصدة قروض شركات الكهرباء، والبالغة 37.4 مليار جنيه، رغم أنها تسدد اقتطاعاً من الدين العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.

واستنكر عدد من النواب غياب جميع الوزراء عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وعلق رئيس المجلس "حنفي جبالي"، قائلاً: "هناك ممثلون للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية.. ووزير المالية محمد معيط سافر في مهمة رسمية خارج البلاد".

فيما انتقد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان "أحمد فرغل" دفاع رئيس لجنة الخطة النائب المعين "فخري الفقي"، عن الحكومة خلال جلسات مناقشة تقرير الحساب الختامي، متسائلاً: "لماذا يدافع رئيس اللجنة عن الحكومة طوال الوقت، رغم اعتراف اللجنة بوجود سلبيات كثيرة في الحساب الختامي؟".

وأضاف "فرغل": "هذا هو دور الحكومة، وليس دور رئيس لجنة الخطة في البرلمان"، وهو ما عقب عليه "جبالي" بقوله: "دور اللجنة هو حيادي، ولا يجب أن تدافع عن الأداء الحكومي، بل عليها أن تذكر ملاحظاتها وتوصياتها".

من جهته، قال النائب "ضياء الدين داود" إن "الرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة، ولو أن الأخيرة واثقة من أنها تأمن العقاب بالمفهوم السياسي من هذا البرلمان، فالنتيجة هي عدم الأخذ بجميع الملاحظات المقدمة من النواب على الحساب الختامي للموازنة".

وأضاف "داود": "خلافنا مع الحكومة ليس حول الأشخاص، بل حول السياسات التي يجب أن تتغير حتى نرفع الأعباء عن كاهل المواطن.. وأتمنى عند التصويت أن يرفض البرلمان هذا الحساب الختامي، ولو لمرة واحدة، لا سيما أن خدمة الدين تضاعفت خلال 5 سنوات، وستتضاعف مجدداً خلال 5 سنوات أخرى".

وقفزت الديون الخارجية منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سجل إجمالى الدين الخارجي 125.34 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.

فيما قالت نشرة السندات الدولية التي طرحتها مصر أخيرا، إنه يتعين على الحكومة المصرية، سداد 21.4 مليارات دولار خلال العام الجاري 2021، بينها 10.2 مليارات دولار في النصف الأول، و11.2 مليار دولار في النصف الثاني.