كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي "مظهر محمد صالح"، أن 72% من الشركات المملوكة للدولة العراقية خاسرة.

وأشار "صالح" في تصريحات صحفية، إلى أن النشاط في القطاع الحكومي فقد 20% من شركاته بسبب الإهمال والحروب.

وأضاف أن من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة، لا يوجد منها إلا 28% تعمل وتحقق الربح، والباقي تعد شركات خاسرة.

وأوضح أن قرابة 400 ألف عامل في الشركات المملوكة للدولة يتلقون منحا شهرية على شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما.

وتابع المسؤول الحكومي أنه منذ عام 2003 تعرض نشاط الإنتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأكثر من 20% من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب.

وأكد أن الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة، وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم، مؤكدا أنّ "العمال والموظفين لا يتحملون سبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".

وشكل النشاط المحلي الإجمالي للمؤسسات الحكومية والنشاط الزراعي والتجاري مجتمعة نسبة 14.35% من إجمالي النشاط المحلي لعام 2020 والذي شّكل النفط نسبة 57.68% منه، وفق إحصائية للحكومة العراقية.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على استيراد مختلف البضائع والسلع سواء كانت غذائية أو استهلاكية من دول الجوار منها تركيا وإيران والأردن، إضافة إلى الصين.