قال رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيسي"، إن بلاده تسعى لبرنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يمتد على 3 أعوام.

ولفت إلى أن المفاوضات حول القرض، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وتوقع رئيس الحكومة التونسية أن تستمر النقاشات شهرين، وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في يونيو/حزيران.

وأضاف "المشيشي": "يجب توحيد كل الجهود في تونس؛ لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة، ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

وتابع: "نحن جديين وواثقين من الوصول لاتفاق مع الصندوق؛ لأن هناك وعي بضرورة شن إصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى".

وبدأت المباحثات بين تونس وخبراء صندوق النقد الدولي، في يناير/كنون الثاني الماضي.

ولجأت تونس للصندوق في ظل ظروف اقتصادية ومالية عصيبة خلفتها تداعيات جائحة فيروس "كورونا"؛ ما يرجح رضوخ الحكومة لشروط قاسية من قبل الصندوق، على حد وصف خبراء اقتصاد، مقابل الحصول على قرض يسد جزءاً من فجوة تمويل آخذة في الاتساع.

وانتهى العام الماضي، قرض تونسي من الصندوق، بقيمة 2.9 مليار دولار، امتد منذ عام 2016 إلى 2020، إلا أن الحكومة لم تحصل سوى على 1.4 مليار دولار منه، بعد تعليق الاتفاق لأسباب سياسية تتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب وفاة الرئيس "الباجي قائد السبسي" في 2019، وأخرى تتعلّق بعدم تنفيذ الحكومة اشتراطات تعهدت بتنفيذها.

وفي إبريل/ نيسان 2020، وافق صندوق النقد على منح تونس تمويلاً بقيمة 743 مليون دولار، في إطار برنامج التمويلات السريعة التي وضعها الصندوق على ذمة الدول الأعضاء لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة "كورونا"، التي ضربت قطاعات حيوية ومنها السياحة.