احتضنت العاصمة السعودية الرياض فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري بدول الخليج، في حين كشفت دراسات عرضت خلاله أن نحو خمس إلى ربع مواطني هذه الدول مصابون أو سيصابون بالسكري مستقبلا، فضلا عن أن نصف السكان مصابون بالسمنة أو البدانة.

وتناولت جلسات المؤتمر الذي أنهى أعماله الخميس الماضي، أحدث الدراسات والمسوحات لأمراض السمنة والسكري، حيث سجلت أرقام هذه الدراسات نسبا عالية لمرض السكري في دول الخليج العربي، جعلت خمسا من بينها تتصدر قائمة أعلى عشر دول في العالم في الإصابة بهذا المرض.

وكشفت الدراسات أن خمس إلى ربع مواطني دول الخليج العربي إما مصابون أو سيصابون بالسكري خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت الدراسات والمسوحات العلمية الحديثة التي طرحت في المؤتمر إلى تفاقم المشكلة، حيث تتراوح نسبة الإصابة بداء السكري في دول الخليج بين 16.7 و24%، مع ارتفاع الشحوم بالدم (كولسترول) إلى ما بين 19.3 و40.6%، والسمنة والبدانة إلى ما بين 34 و81%، في مقابل تراجع النشاط البدني.

وأثبتت الدراسات الوبائية زيادة مطردة عبر السنين في نسب الإصابة بالسكري في السعودية، حيث ارتفعت مؤخرا إلى 28%.

وفي البحرين بلغت هذه النسبة نحو 30% ممن هم فوق الأربعين، وفي سلطة عمان تبلغ نسبة الإصابة أكثر من 12% لدى البالغين، في حين تصل في الكويت 22.4% مقابل 19.6% في الإمارات.

وإذا كان 2.1 مليار شخص -أي نحو 30% من سكان العالم- يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن  نصف مواطني دول الخليج العربي مصابون بالسمنة أو البدانة، و80% منهم يعانون من عدم النشاط البدني، حسب الدراسات ذاتها.

معالجة السكري ستزداد إلى 750 مليار دولار عام 2030

وفي هذا الصدد يقول المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول «مجلس التعاون» إن الإحصائيات والدراسات المبكرة أفادت بانتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، وإن المجتمع الخليجي مصاب أو سيصاب بالسكري بنسب مرتفعة جدا إذا ما قورن بالدول الأخرى.

وأضاف «توفيق خوجة» أن السلوكيات الغذائية غير الصحية مثل زيادة الملح والسكر والدهون انتشرت مثل النار في الهشيم، خاصة في أوساط الأطفال واليافعين والشباب.

وأشار «خوجة» إلى تنامي معدلات الخمول وقلة النشاط البدني في معظم دول المجلس، الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات السمنة والوزن، خاصة لدى النساء.

ونبه إلى أن المراكز العلمية الوطنية بدأت ترصد ظاهرة السمنة وزيادة الوزن في صفوف الأطفال واليافعين في دول الخليج باعتبارها ظاهرة خطيرة.

ولفت «خوجة» إلى أن انتشار هذا المرض بصورة وبائية في المجتمع الخليجي رفع التكاليف الإجمالية لمواجهته وطنيا، واقتطع حيزا لا يستهان به من الخدمات التي تقدمها النظم الصحية.

من جهته، حذر وزير الصحة السعودي المهندس «خالد بن عبدالعزيز الفالح»، من خطورة تفشي أمراض السمنة والسكري في العالم، مبينا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي أن تكاليف معالجة داء السكري بلغت 500 مليار دولار خلال عام 2011، وسيزداد إلى 750 مليار دولار عام 2030.

السكري السبب السابع في الوفاة في 2030

وأفاد أن تقارير «منظمة الصحة العالمية» بينت أنه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأن مرض السكري سيكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030، وأن معدل انتشار هذين المرضين يرتفع في دول العالم النامية، موضحا أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تراوحت بين 15 إلى 20%، وتقع من المراكز العشرين الأولى عالميا في انتشار السمنة بين مواطنيها.

وقال «الفالح» الذي يرأس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول «مجلس التعاون»: «إن هذا المؤتمر الدولي المهم يناقش قضيتي السمنة والسكري المترابطتين, واللتين تستفحلان في منطقة الخليج العربي، وتستنزفان الكثير من الجهود الطبية والتكاليف المالية التي يمكن أن تسخر في اتجاهات أخرى تحقق قيما طبية مضافة في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى إن المجتمع الخليجي يقع في القلب من هذا الخطر، وهو مجتمع فتي جدا حيث تقل أعمار غالبية مواطنيه عن 30 سنة، مما يؤكد أن هذين المرضين يهددان ثروة المجتمع الحقيقية المتمثلة في فئة الشباب.

إلى ذلك، تتوقع «منظمة الصحة العالمية» أن يزيد عبء مواجهة داء السكري والسمنة من تكاليف الرعاية الصحية بحلول العام 2030، حيث سيلتهم نحو 40% من الميزانيات الصحية الضخمة للدول.

وعرض المؤتمر عددا من المؤشرات الخطرة، كما خرج بمجموعة من السياسات الوطنية والتوصيات الوقائية والعلاجية للتصدي لمشكلة داء السكري والسمنة ووضعها على قمة أولويات القضايا الصحية.

وأوصى المؤتمر بوضع سياسات وأنظمة خاصة بالوجبات الغذائية السريعة المحلية والغربية لتقليل الدهون والملح والسكر، طبقا لمعايير «منظمة الصحة العالمية» المعتمدة والخطة الخليجية التنفيذية.

كما أوصى بتعزيز أنماط الحياة الصحية وإنشاء هيئة عليا للإشراف على مواجهة مرض السكري والسمنة، فضلا عن تكثيف البحوث والدراسات الوبائية المجتمعية حول أسباب ومحددات أمراض السكري والسمنة والوقاية منها وعلاجها وبناء القدرات البحثية بشأنها.