عبرت إثيوبيا، الإثنين، عن أسفها بعد قرار الولايات المتحدة بمواصلة إجراءات عقابية تجاه أديس أبابا تضمنت فرض قيود على منح تأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين واستمرار قرار حصر المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى البلاد.

وأكدت الحكومة الإثيوبية، في بيان، أن القرار، الذي وصفته بالمؤسف للإدارة الأمريكية، "لن يردع إثيوبيا ولن يمنعها عن مواصلة جهودها الحثيثة للتغلب على التحديات الحالية وقيادة البلاد على طريق السلام والازدهار الدائمين".

وقال البيان إن القرار الأمريكي جاء في وقت كانت الحكومة الإثيوبية تتعامل بشكل إيجابي وبناء مع الإدارة الأمريكية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستشهدة بالترحيب بالمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "جيفري فيلتمان"، الذي التقى وأجرى مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء.

وذكرت الحكومة الإثيوبية أن القرار يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد، معلقة: "كانت الحكومة الإثيوبية تتوقع دعمًا وتفهمًا وليس مثل هذا النوع من الإجراءات غير الحكيمة".

وأشارت إلى أن "تداعيات قيود التأشيرات وغيرها من الإجراءات الأمريكية ذات الصلة التي تم اتخاذها سابقًا، ستقوض بشكل خطير هذه العلاقة الثنائية الطويلة والمهمة"، قائلة إنه "لا يمكن إجبار الحكومة على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تيجراي، الإرهابية".

وأضافت أن "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية ليست فقط غير مناسبة ولكنها أيضًا غير مقبولة تمامًا"، متابعة: "لا ينبغي إخبار إثيوبيا بكيفية إدارة شؤونها الداخلية".

وأوضحت أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض قيود على التأشيرات وإجراءات أخرى ليس مؤسفًا فحسب بل "سيضر ويقوض بشكل خطير روح المشاركة البناءة والمكاسب الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع"، مضيفة: "إذا استمر هذا التصميم للتدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرن من الزمان، فستضطر حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، مما قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية".

وفي وقت سابق، الإثنين، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أنه تقرر حظر منح التأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية، على صلة بالأزمة.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، قوله إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة "تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مضيفا: "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".

ووفق مجلة "فورين بوليسي"، فإن قيود التأشيرات "تمثل نقطة"، تحول في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي.

وتشير القرارات الأمريكية الجديدة إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"؛ بسبب تعامله مع الصراع في تيجراي، وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.

ويأتي الإعلان الأمريكي قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا، المقرر إجراؤها في 21 يونيو/حزيران المقبل، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لما إذا كانت إصلاحات "آبي أحمد" الديمقراطية في البلاد ستتجذر أم لا.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر، السيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

كما شاركت في العمليات العسكرية بالإقليم قوات إريترية (عددها غير محدد)، أعلنت إريتريا في 17 أبريل/نيسان الماضي، موافقتها على بدء سحبها.