يدرس مجلة الأمة الكويتي (البرلمان)، مقترحا يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

ويسمح التعديل المقدم من 5 نواب، للمرأة الكويتية بتمرير جنسيتها لأبنائها من زوجها غير الكويتي أسوة بالرجل الكويتي، وفق وسائل إعلام كويتية.

ولا يقتصر حق الرجل الكويتي المتزوج من أجنبية على منح جنسيته لأولاده، إنما يمكن له منح الجنسية لزوجته الأجنبية بناء على طلب مقدم من قبله لوزارة الداخلية.

وينص التعديل على: "يكتسب الجنسية الكويتية بنص القانون كل من بلغ سن الواحد والعشرين من أولاد الكويتية من زوج غير كويتي، سواء كان لديه جنسية أجنبية أو غير محدد الجنسية بعد إعلان اختياره الجنسية الكويتية، وشرط إقامته إقامة مستقرة في دولة الكويت، على ألّا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل الأبناء معاملة الكويتيين لحين بلوغهم السن المشار إليها، كما تسقط عنهم جنسية الأب إن كان للأب جنسية، بعد أن يخيّر الأبناء في حمل الجنسية الكويتية أو الإبقاء على جنسية والدهم".

ويمنع القانون الكويتي الحالي، المرأة الكويتية من تمرير جنسيتها لأبنائها، وهو ما أدى إلى تصاعد أزمة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين.

ويعامَل أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي معاملة المواطنين الكويتيين حتى بلوغهم السن القانونية وهي 18 عاما، بعدها، يعاملون بحسب جنسية والدهم.

وتشترط الحكومة الكويتية حصول هؤلاء الأبناء على إقامة عن طريق إحدى الشركات، بهدف الإقامة في البلاد دون مساءلة قانونية، في حال لم يكونوا من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبلغ أعداد الكويتيات المتزوجات من أجانب نحو 20 ألفا، وفق إحصاءات رسمية، فيما لا توجد أرقام رسمية بعدد الأبناء.