توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، بلوغ ديون الأردن ذروتها في 2021، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند "BB-" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للمملكة.

وذكرت الوكالة في تقرير صدر، الإثنين، أن التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.

ورأت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن؛ قائلةً: "نقدر أن الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من 81% في 2019".

والأسبوع الماضي؛ قالت وزارة المالية الأردنية إن رصيد الدين العام المستحق على المملكة حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، 26.7 مليارات دينار (37.6 مليارات دولار)، مقارنة مع 26.49 مليارا نهاية 2020.

وزادت الوكالة: "ظروف التمويل المواتية والدعم الخارجي، يخففان من مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري".

وبلغ إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الميسرة حوالي 3.2 مليار دولار أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بحسب الوكالة.

وقدرت "فيتش"، اتساع عجز المالية العامة في الأردن إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 1.4% في 2019، مدفوعا بانهيار 40% في الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.

ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية الأردني "محمد العسعس"، إن مشروع موازنة 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.