وصف وزير خارجية مصر الأسبق "نبيل فهمي"، الصدام بين بلاده وإثيوبيا، على خليفية سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق بـ"الحتمي"، محذرا مما آلت إليه الأوضاع.

وقال في تصريحات تليفزيونية الجمعة، إن أزمة سد النهضة تكمن في أن التفاوض على مدار الفترات الماضية، ظل على أساس "محاولة فرض رأي على حساب رأي آخر"، قبل أن يتهم إثيوبيا بمحاولة "تقرير مصير مرور مياه عبر نهر يعبر الحدود تجاه دول أخرى".

وحذر "فهمي"، من تبعات هذه السياسة التي تحاول ترسيخها إثيوبيا، والتي وصفها بـ"شديدة الخطورة"، مشيرًا إلى أن قبول هذا المبدأ خلال المرحلة الراهنة، يعني أنه سيُطبق في حالات أخرى، بما يخلق "صدامًا حتميًّا".

ورفض الوزير الأسبق، توضيح ما يعنيه بكلمة "صدام"، إلا أنه قال: "عندما يستخدم ممارس (دبلوماسي) سابق كلمة صدام، فهذا معناه أن الأمر خطير للغاية".

وأكد "فهمي"، أن الخطورة تكمن في المسعى الإثيوبي لأن تكون لها القرار السيادي الذي يغلب على الرأي المصري والرأي السوداني، فيما يتعلق بإدارة المياه، معتبرًا أن هذا هو المحك الحقيقي في الأزمة.

ومنذ فترة، يجري السودان ومصر مناورات عسكرية مكثفة؛ ما أثار تكهنات باحتمال لجوء البلدين إلى خيار عسكري، في حال تمسكت إثيوبيا بموقفها في ظل مفاوضات متعثرة، ضمن أزمة مستمرة من 10 سنوات.

وسبق أن اعتبر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أن مياه النيل تمثل "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، كما تحدث إعلاميون مقربون من النظام عن أن مصر قد تضطر للقيام بضربة عسكرية للسد إذا لم ينجح مسار المفاوضات.

إلا أن تصريحات أمريكية استبعدت اللجوء إلى الخيار العسكري، قبل أن تجدد الدعوة للعودة لطاولة المفاوضات.

وتصرّ إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، رغم رفض مصر والسودان واشتراطهما التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.