الجريدة // الخليج الجديد
أثار خبر توجُّه «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية» إلى تأسيس «مجلس أعلى» للتضييق على منظمات المجتمع المدني، موجة من ردود الأفعال الرافضة لتقييد حريات جمعيات النفع العام.
واعتبر نائب رئيس جمعية «الخريجين» «إبراهيم المليفي» أن «هذه المحاولات ليست جديدة، بل هي سلسلة متواصلة لفرض الوصاية على المجتمع بأشكال مختلفة، لكنها متفقة في الجوهر»، مبينا أن المجتمع المدني «يفقد صفته إذا ما قيدته الإجراءات الحكومية».
كما أعرب عن رفض «الخريجين» هذا التصور رفضا تاما، داعيا الجهات المعنية في السلطة التنفيذية إلى «رفع وصايتها عن المجتمع المدني بالكامل، بما ينسجم والأعراف الديمقراطية وما يكفله الدستور الكويتي من حريات».
من جهته، وصف رئيس جمعية المحامين الكويتية «وسمي الوسمي» هذه الخطوة من وزارة الشؤون بأنها «مصيبة» و«خطوة إلى الوراء وتقييد للحريات».
وأكد «الوسمي» أن المراقب الحقيقي لجمعيات النفع العام «هو جمعياتها العمومية، التي تقيم أداءها إما بإعطائها الثقة أو بالتغيير من خلال سحب الثقة وهذه هي الديمقراطية التي جبلنا عليها»، لافتاً إلى أن «جمعيات النفع العام منتخبة لا معينة».
ورأى عضو مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين «صالح المسباح»، أن هذا القرار قد يكون «سلبيا أو إيجابيا»، فإذا كان القصد منه «الحد من الانحرافات، رغم أنها نادرة في هذه الهيئات والجمعيات، لأنها تعرف حدودها ومن يقوم بعملها أناس منتخبون من الشعب ومن الطبقة العليا، فلا بأس».
وأضاف «المسباح»: «نحن نرحب به إذا كان لمراقبة جمعيات النفع العام للمصلحة العامة ورفع مستوى الأنشطة ودعمها وتجديد المبنى»، مستدركا: «لكن أن يكون لمجرد التقييد والمنع فقط فهو بالتأكيد غير مرحب به».
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية كانت قد صرحت أمس علي عزمها إنشاء مجلس أعلى لمنظمات المجتمع المدني، «بدعوى توسيع دور هذه المنظمات التنموي، وتعميق مشاركتها في القرار الحكومي»، في بادرة وصفها المراقبون بأنها «سلبية وتعيد الكويت خطوات كبيرة إلى الوراء».
جاءت هذه الخطوة بعدما بعثت الوزارة إلى مؤسسات المجتمع المدني بـ«وثيقة العمل المدني بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات»، وبحسب نشطاء فإن الغرض الأساسي لهذه الخطوة هو رغبة الوزارة في «إحكام السيطرة التامة غير المبررة عليها».
