قال 4 متعاملين ومصادر بصناعة النفط، إن إيران قد تتمكن بسرعة من تصدير ملايين البراميل من النفط الذي استخرجته وخزنته إذا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على برنامجها النووي.

وأطافوا أن طهران تستعد لنقل النفط تمهيدا لاستئناف طرحه في السوق في نهاية المطاف.

وكانت الولايات المتحدة وإيران بدأتا منتصف يونيو/حزيران جولتهما السادسة من المباحثات المباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في 2018 وأعاد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، ما دفع شركات التكرير في دول عديدة لتجنب النفط الخام الإيراني وأجبر طهران على تقليص إنتاجها إلى أقل كثيرا من قدرتها الإنتاجية.

وتوقفت مفاوضات الاتفاق النووي الأحد بعد فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" في انتخابات الرئاسة الإيرانية. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لحوالي 10 أيام.

وتملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام.

وقال مسؤولون في وزارة النفط الإيرانية إن إيران تعتزم زيادة الإنتاج إلى 3.8 ملايين برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميا إذا توصلت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والحكومة الإيرانية إلى اتفاق.

وسيعيد ذلك إنتاج إيران إلى مستواه قبل فرض العقوبات، لكنه سيستغرق وقتا بسبب انخفاض مستوى الاستثمار على مدار سنوات في حقول النفط الناضجة وتقلص الإنتاج بشدة في ظل العقوبات.

وقالت شركات لاستشارات الطاقة ومتابعة الأسواق إن من المتوقع أن تعمد شركة النفط الوطنية الإيرانية، كإجراء مؤقت بينما تعمل على زيادة الإنتاج، إلى التصدير من صهاريج تخزين النفط برا وبحرا والتي تحوي ما يصل إلى 200 مليون برميل.

وربما يسمح ذلك لها بتصدير مليون برميل يوميا إضافيا، أي حوالي واحد% من الإمدادات العالمية لمدة تتجاوز ستة أشهر.

وقالت العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "إف.جي.إي" الاستشارية "إيمان ناصري": "إيران ستستخدم مخزون النفط الخام البالغ قرابة 60 مليون برميل، منها ما بين 30 و35 مليون برميل تكونت خلال العامين الأخيرين، وذلك في غضون بضعة أشهر من رفع العقوبات".

وطرح مليون برميل يوميا إضافية من الخام الإيراني سيفرض ضغوطا على أسعار النفط العالمية القياسية، غير أن بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" قال الشهر الماضي إن سوق النفط العالمية قادرة على استيعاب المعروض الإضافي بسرعة نسبيا.

ويشهد الطلب على الوقود ارتفاعا مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، ويتوخى منتجو أوبك وحلفاؤهم الحذر في ما يتعلق بزيادة المعروض لأسباب منها تجنب إصابة السوق بصدمة إذا عاد الإنتاج الإيراني.

استعدادات إيران

وفي الأشهر الأخيرة عمدت إيران إلى زيادة حجم الخام الذي تخزنه في الناقلات النفطية، وفقا لبيانات شركة كبلر لمعلومات السوق، في خطوة ربما تكون استعدادا لاستئناف الصادرات. وبعض هذه الناقلات موجودة بالفعل في آسيا، تاريخيا أكبر سوق للنفط الإيراني.

وقال "هومايون فلكشاهي" المحلل النفطي في كبلر "نُقدر في الوقت الحالي أن حوالي 78 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات مخزنة بحرا بالمقارنة مع 41 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي".

وأضاف: "عدد كبير من الناقلات راسية بالفعل بالقرب من أسواق شرق آسيا، ولذا فهي مسألة أيام".

وقال مصدران بقطاع الشحن البحري إن ناقلات تحوي 8 ملايين برميل من النفط الإيراني والمكثفات موجودة في المياه قبالة ساحل سنغافورة لنقل النفط عند الضرورة.

وقال متعامل صيني كبير إن إيران قلصت الصادرات إلى الصين في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار وضخت كميات أكبر في مخزوناتها، ربما بهدف البيع بسعر أعلى عندما تُرفع العقوبات.

ووفقا لتقديرات شركات "إف.جي.إي" و"آي.إتش.إس ماركت" و"أويل إكس"، فإنها تدور كميات النفط الإيراني في المخزون العائم بين 50 و60 مليون برميل.

وقالت شركتا "إف.جي.إي" و"آي.اتش.إس"، إن أغلب المخزون النفطي الإيراني العائم من المكثفات التي تعد مادة خام مفضلة لدى مصانع البتروكيماويات في الصين وكوريا الجنوبية والإمارات.

وتقول "إف.جي.إي" إن لدى إيران مخزونا من النفط يبلغ حوالي 120 مليون برميل من الخام والمشتقات مخزنة برا، حوالي ثلثها في منشآت تخزين خارجية موجودة في الصين أساسا.

وقال مصدران تجاريان غربيان إن مساحات تخزين بين 20 و30 مليون برميل متاحة بتلك المنطقة من الصين مخصصة للنفط الإيراني.

وقال متعامل صيني مطلع إن عددا يعد على أصابع اليد الواحدة من الشركات أغلبها شركات صينية خاصة دخلت السوق خلال العامين الأخيرين عمدت إلى تأجير مساحات تخزين برا في إقليم شاندونغ الشرقي (مركز مصافي التكرير المستقلة في الصين) وفي إقليم لياونينغ بالشمال الشرقي.

وقدر المتعامل أن 13 مليون برميل من مساحات التخزين مخصصة لتخزين النفط الإيراني.