قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، السبت، حظر الإفتاء على غير المتخصصين، لـ"مواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف"، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وجاء في حيثيات الحكم، أن "التجارب المريرة التي عاشها الوطن جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا، في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة؛ مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، أدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي؛ ما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين، وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم".
وكشفت المحكمة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغا تشريعيا -وليس شرعياً- لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
ويأتي الحكم بعد أيام من شهادة الداعية المصري "محمد حسين يعقوب" في قضية "داعش إمبابة"، التي أثارت جدلا واسعا بسبب تبرؤ الداعية من أفكاره، ونفيه عن نفسه صفة العالم أو المفتي رغم صعوده المنابر.
