قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إنه تم تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بالبلاد بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019 /2020، والذي تحقق إثر أزمة كورونا.

وذكر البنك المركزي في بيان أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار، مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.

وأفاد بأن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.1 ملیار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظراً لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب وقوة الاقتصاد المصري.

وقال البنك المركزي إن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 62.2% ليقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 8.4 مليار دولار.