نبه السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر "إسحاق ليفانون" إلى أن "طبول الحرب تقرع في هذا الأيام، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة"، مشددا على ضرورة أن تبقى إسرائيل على مسافة بعيدة منها.

وقال "ليفانون": "تطلق أصوات الحرب بعد فشل الجهود للتوصل لتسوية على توزيع مياه النيل بين الدول الثلاثة، ومنذ الأزل، معروف مدى حيوية النيل لمصر؛ هو شريان حياة أساس ووحيد في دولة صحراوية وجافة، فمصر هي هبة النيل"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وأشار إلى أن إطلاق اسم "النهضة" على السد "يشهد على تطلعات النمو لدى إثيوبيا"، لافتا إلى أن القاهرة رأت فيه تهديدا وجوديا عليها.

وذكر السفير الإسرائيلي السابق، أن حارسه الشخصي المصري قال له في حينه: "إذا لم توقف إثيوبيا بناء السد، فإن مصر ستطلق 4 طائرات قتالية وتدمر السد"، معلقا بقوله: "ليست هذه أقوالا هامة بالطبع، بل هي الأجواء الكفاحية التي سادت في تلك الأيام في مصر".

ونوه "ليفانون" إلى أن "التطورات سارت في اتجاهات مختلفة؛ فقد تجاهلت إثيوبيا التهديدات وواصلت مشروعها، وواجهت مصر مصاعب الثورة الشعبية (عام 2011)، فيما لاحقت المحكمة الدولية السودان على جرائم الحرب، ومع وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، اختار النهج الدبلوماسي وحاول الوصول إلى تسوية".

وأضاف: "عقدت عشرات اللقاءات والمفاوضات، ورفعت اقتراحات واقتراحات مضادة لتسوية توزيع المياه بين الدول الثلاث، وفشلت الجهود، وبقيت إثيوبيا على موقفها وشغلت السد، بينما مصر أوضحت أنها لن تسلم بالمس بأمنها القومي من خلال المس بحقها في المياه".

وذكر "ليفانون" أنه "حتى بناء السد كانت مصر تتلقى نصيب الأسد من المياه، حيث يحظى النيل في إثيوبيا بكمية أمطار محترمة جدا، وهذا يتيح التدفق باتجاه مصر ومنطقة الدلتا والبحر المتوسط، بينما ليس لدى مصر مياه أمطار".

ونوه إلى أنه "في ضوء فشل الاتصالات بين مصر والسودان وإثيوبيا، فقد طرحت المسألة على طاولة مجلس الأمن كي يجد حلا مقبولا"، مؤكدا أن "فشل المجلس، أدى إلى إطلاق قرع طبول الحرب".

ولفت السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة إلى أنه "في هذه الأيام تتعاون السودان ومصر ضد إثيوبيا، وباتت السودان تتحدث عن تجنيد القوات، ومصر تتحدث عن استخدام القوات، وإذا لم تتدخل الدول العظمى وتحقق اتفاقا يرضي الدول الثلاث، فإن من شأن الحرب أن تنشب في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "للولايات المتحدة علاقات طيبة مع الدول الثلاثة، ويمكنها أن تؤدي دورا بناء، ويحتمل أن يكون تعيين مبعوث خاص للموضوع، في ظل ممارسة الضغط على إثيوبيا للكف عن ملء خزانات المياه والمس بالتوزيع، هو الطريق الصحيح لإيجاد حل".

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، في وقت سابق، ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.