كشفت صحيفة عبرية أن إسرائيل تدرس تقديم إعانة اقتصادية للسلطة الفلسطينية؛ استجابة لتحذيرات أمريكية من احتمال انهيارها في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.
وذكرت "هآرتس"، الجمعة، أن إسرائيل "تدرس حاليا خطوات مختلفة في هذا الإطار، بما في ذلك إمكانية تقليص تحصيل الديون من السلطة الفلسطينية، في محاولة لجعل المستويين الاقتصادي والسياسي لها مستقرين".
ويأتي ذلك بعدما أعرب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية "هادي عمرو" عن قلق الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وقيامه بحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات لزيادة التدفق النقدي لها.
وحذر "عمرو"، الذي زار إسرائيل ورام الله مؤخرا، في محادثات عقدها مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية "في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير"، وفقا لما أورده موقع "والا" العبري.
وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار شاركوا في المحادثات، أن "عمرو" عاد قلقا للغاية من محادثاته في رام الله، وقال إنه لم ير السلطة الفلسطينية في مثل هذا الوضع السيئ من قبل.
ونقل "والا" عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والأزمة السياسية الداخلية، وغياب الشرعية العامة للسلطة، كل ذلك يخلق وضعا خطيرا وغير مستقر لها".
وأوضح "عمرو" أنه "إذا لم يكن لدى السلطة الفلسطينية المال اللازم لدفع الرواتب؛ فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور والانهيار في نهاية المطاف".
وبحسب "والا"، فإن المسؤول الأمريكي "اقترح سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن لإسرائيل اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيا، بينما أعربت إسرائيل عن استعدادها لاتخاذ خطوات جدية للمساعدة في تقوية السلطة الفلسطينية".
